تدرس وزارة المالية الهندية إلغاء القيود المفروضة منذ خمس سنوات على مشاركة الشركات الصينية في المناقصات الحكومية، مع الإبقاء على قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المشاريع الحكومية المتأخرة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة الخميس، أن المسؤولين يفكرون في إلغاء شرط التسجيل الإلزامي لدى الجهات الحكومية للشركات الصينية الراغبة في المنافسة، على أن يصدر القرار النهائي عن مكتب رئيس الوزراء “ناريندرا مودي”.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لطلبات من جهات حكومية أخرى تعاني نقصًا في الموارد وتأخيرات في تنفيذ المشاريع، بعد القيود التي فُرضت عام 2020 على خلفية توتر عسكري بين القوات الهندية والصينية.
ويأتي هذا التحول الاقتصادي بعد زيارة “مودي” الأخيرة للصين، وهي الأولى له منذ سبع سنوات، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه التحركات في سياق تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية السابقة على البضائع الهندية، وتحسن العلاقات بين واشنطن وإقليم آسيا الجنوبية.
