في ظل التأثيرات المتصاعدة للصراع في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية، أعلنت الهند عن خططها لتعديل سياسات الاستيراد والتصدير بهدف تأمين توافر السلع الأساسية في السوق المحلية.
وقال لاف أجاروال، المدير العام للتجارة الخارجية الهندية، يوم الخميس، إن الحكومة تدرس حالياً خفض الرسوم الجمركية على المواد الخام والسلع الاستراتيجية لضمان استمرارية الإمدادات، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير الماضي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضاف أجاروال أن السلطات قد تتخذ خطوات لتقييد تصدير بعض المنتجات الحساسة لضمان توازن العرض المحلي، مشيراً إلى إنشاء “قوائم مراقبة” تمكن الحكومة من التدخل السريع عند الحاجة. كما أكدت الهند مراجعة الإجراءات التجارية الوقائية، بما في ذلك رسوم مكافحة الإغراق، لتعزيز حماية الأسواق المحلية خلال هذه الفترة المضطربة.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الهند لمواجهة التحديات المفاجئة في الإمدادات الدولية والتقلبات التي قد تهدد الأمن الغذائي والصناعي للبلاد، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
