شهدت عقود النيكل تقلبات مستمرة حول مستوى 15,000 دولار للطن، محافظة على تداولها ضمن نطاق ضيق لعدة أسابيع، وبعيدًا قليلاً عن أدنى سعر سجلته خلال أكثر من أربع سنوات عند 14,150 دولار في أبريل الماضي. ويعزى هذا الوضع بشكل رئيسي إلى مخاوف متزايدة من تخمة المعروض في السوق.
تأتي ضغوط العرض المتزايدة بشكل خاص نتيجة ارتفاع الإنتاج في إندونيسيا، التي أصبحت الآن تمثل نحو 63% من الإنتاج العالمي للنيكل. وقد شهدت الأسعار انخفاضًا حادًا، حيث تقلصت إلى النصف خلال الثلاث سنوات الماضية.
ويتوقع المحللون استمرار الفائض في المعروض حتى عامي 2027-2028، مع تقدم عدة مشاريع إنتاجية كبيرة في إندونيسيا نحو الاكتمال.
على الجانب الآخر، يعاني الطلب من ضعف ملحوظ، متأثرًا جزئيًا بالتحول نحو استخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) الأرخص في قطاع السيارات الكهربائية، مما يزيد الضغوط على الأسعار.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن الطلب على النيكل من قطاع البطاريات سيبلغ حوالي 967,000 طن بحلول عام 2030، بانخفاض كبير عن التوقعات السابقة التي كانت تصل إلى 1.5 مليون طن.
هذا الواقع الاقتصادي دفع نحو ربع منتجي النيكل في العالم للعمل بخسائر مالية، بينما تواجه مصافي النيكل في إندونيسيا هوامش ربح ضيقة للغاية. رغم تعهد الحكومة الإندونيسية بضبط معدلات الإنتاج، إلا أن الإنتاج لا يزال عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من احتمالات استمرار انخفاض أسعار النيكل في المستقبل القريب.
