تداولت عقود النيكل دون مستوى 15,200 دولار للطن في أواخر سبتمبر، محافظة على زخم معتدل منذ بداية العام، مع تباين أدائها مقارنة ببقية المعادن الأساسية بسبب وفرة الإمدادات.
ويُعزى هذا الوفرة إلى توسع قطاع النيكل في إندونيسيا بعد حظر تصدير الخامات في 2020، حيث قام أكبر مستهلكي النيكل بإنشاء مصافي داخل البلاد، مما عزز القدرة الإنتاجية وأدى إلى فائض في السوق.
ورغم خفض الحكومة الإندونيسية لحصص التعدين من 120 مليون طن إلى 150 مليون طن هذا العام، بما يقلل الإمدادات العالمية بنسبة 35% من المستويات السابقة، ظلت الأسواق غير متأثرة بشكل كبير، إذ أظهرت الأسعار الضعيفة على مدار العام أن العرض المفرط ما زال يسيطر على السوق.
وعززت المخزونات المرتفعة من هذا الضغط، حيث ارتفعت مخزونات النيكل في مستودعات بورصة لندن للمعادن (LME) بنحو 75,000 طن هذا العام لتصل إلى أكثر من 225,000 طن، مدعومة بالإنتاج القوي للمصافي الصينية في إندونيسيا.
وعند احتساب المخزونات خارج الضمانات، بلغ الإجمالي أكثر من 300,000 طن، وهو الأعلى منذ بدء جمع البيانات في 2020.
