ارتفعت أسعار عقود النيكل الآجلة لتصل إلى نحو 18,900 دولار للطن، مسجلة أعلى مستوى لها خلال تسعة عشر شهراً، في ظل تفاؤل المستثمرين بإجراءات الحكومة الإندونيسية لتقييد الإنتاج المفرط.
وأكدت السلطات في جاكرتا أن حصص إنتاج خام النيكل لعام 2026 ستشهد انخفاضاً بنسبة 34%، لتتراوح بين 250 و260 مليون طن رطب مقارنة بـ379 مليون طن في 2025.
وتشير التقديرات إلى أن كمية النيكل القابل للاسترداد قد تكون أقل من ذلك بسبب محتوى الرطوبة في الخام وارتفاع الطلب على المصاهر، إلا أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الحكومة للحد من الفائض الذي ضغط على الأسعار خلال العامين الماضيين.
وتستند هذه السياسة إلى موازنة الإمدادات مع القدرة على المعالجة المحلية، فضلاً عن تشجيع تطوير الصناعات التحويلية، بما في ذلك إنتاج الحديد النيكل والمنتجات الوسيطة.
كما شددت السلطات الرقابة على التعدين غير القانوني وفرضت القوانين البيئية، مما يعزز من مصداقية استراتيجية “الإمداد المنضبط”.
من جانب الطلب، تظل الصين المحرك الرئيسي للسوق، مع استمرار مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ ومصنعي بطاريات السيارات الكهربائية في زيادة مشترياتهم، مدفوعة بالطلب القوي في القطاعين الصناعي والسيارات الكهربائية، وهو ما يعزز التفاؤل بأسعار النيكل خلال الفترة المقبلة.
