أعلنت النيابة العامة بالرباط عن فتح بحث قضائي حول مزاعم طحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم، في خطوة تهدف إلى كشف تفاصيل هذا الملف المثير للجدل.
وجاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على خلفية تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
حيث كشف التويزي أن بعض مطاحن الحبوب تقوم بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعوم المخصص للاستهلاك العام.
وبعد ساعات من هذه التصريحات، نشر التويزي تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أوضح فيها أن ما قصدَه بعبارة “طحن الورق بدل الدقيق” يرتبط بما وصفه بـ”فساد يتعلق بتزوير الفواتير من قبل بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة لهذه المادة الحيوية”.
ويترقب الرأي العام المغربي نتائج التحقيق القضائي، في ظل مخاوف متزايدة من اختلاط مصالح خاصة بالدعم العمومي المخصص لتأمين الدقيق للمواطنين، ما يجعل هذه القضية في صلب النقاش حول الشفافية والمراقبة في قطاع المواد الأساسية.
