النواب يطالبون بوضع إطار قانوني للنقل عبر التطبيقات الذكية

أبرزت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، خلال مناقشتها للميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2026، الحاجة الملحة لتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أنه أصبح جزءاً أساسياً من التنقل اليومي للمغاربة والسياح على حد سواء.

وطالب النواب الحكومة بفتح نقاش وطني شامل لتحديد إطار قانوني واضح لهذا القطاع، مشيرين إلى أن غياب التنظيم القانوني يخلق فوضى ويزيد من المشاكل المتكررة، ويؤثر سلباً على المنافسة العادلة وحماية المستخدمين والعاملين.

وأكد البرلمانيون أن قطاع النقل ما يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم الجهود المبذولة من قبل الوزارة وشركائها، مشددين على أن الرهان الحقيقي يكمن في تحسين جودة الخدمات وضمان تأثير ملموس للاستثمارات العمومية على حياة المواطنين، من خلال سياسات تراعي العدالة المجالية وتستجيب لتطلعات المهنيين والسكان في مختلف مناطق المغرب.

وشدد النواب على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة النقل وقطاعات أخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة السياحة وقطاع البيئة، بهدف تطوير النقل الحضري والسياحي ودمج الممارسات البيئية المستدامة للانتقال نحو نقل أخضر منخفض الكربون.

وأكدوا على تشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، وتوسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي، ومواصلة القضاء على النقاط السوداء في الطرق التي تؤدي سنوياً إلى العديد من الحوادث المميتة.