النواب الروس يدعمون إطلاق تطبيق مراسلة وطني مدمج مع الخدمات الحكومية لتعزيز السيادة الرقمية

وافق مجلس النواب الروسي يوم الثلاثاء على تطوير تطبيق مراسلة جديد تدعمه الدولة، يتم دمجه بشكل وثيق مع الخدمات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد موسكو على تطبيقات أجنبية مثل واتساب وتيليجرام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود موسكو لتعزيز ما تصفه بـ”السيادة الرقمية” من خلال دعم الخدمات المحلية، خاصة بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية من السوق الروسية عقب غزو أوكرانيا في فبراير 2022، مما زاد من الحاجة إلى بدائل محلية للتطبيقات التكنولوجية الأجنبية.

وقال أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في البرلمان والمختص بمشروع القانون، إن التطبيق الوطني الجديد سيقدم خدمات متكاملة تشمل المراسلة والمكالمات، إلى جانب ميزات إضافية غير متوفرة في تطبيقات تيليجرام وواتساب.

وأضاف في منشور على تيليجرام أن “الميزة الأساسية لهذا التطبيق ستكون الاندماج العميق مع الخدمات الحكومية.”

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليتم تطبيقه رسميًا.

وكان وزير التنمية الرقمية، ماكسوت شادايف، قد اقترح خلال اجتماع مع بوتين الأسبوع الماضي دمج الخدمات الحكومية ضمن تطبيق مراسلة وطني، مشيرًا إلى وجود فجوات تقنية في روسيا مقارنة بدول أخرى في هذا المجال.

وأشاد الوزير بشركة “في.كيه”، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي “فكونتاكتي” التي يستخدمها حوالي 80 مليون روسي يوميًا، على تطويرها خدمات محلية منافسة مثل “في.كيه فيديو” الذي ينافس يوتيوب.

وأوضح أن الشركة استثمرت بكثافة في إنتاج المحتوى وتعزيز تقنياتها رغم تسجيلها خسائر بلغت 94.9 مليار روبل (1.21 مليار دولار) في 2024.

من جهة أخرى، شهد جمهور يوتيوب في روسيا تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي، من أكثر من 40 مليون مستخدم يوميًا منتصف 2024 إلى أقل من 10 ملايين، نتيجة بطء التحميل الذي عرقل وصول المستخدمين.

وألقى المسؤولون الروس اللوم على شركة جوجل، متهِمين إياها بعدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية داخل روسيا ورفضها إعادة تشغيل القنوات الروسية المحجوبة. فيما نفى يوتيوب أن تكون هناك أية مشكلات فنية أو إجراءات أدت إلى هذا البطء.

وفي تعليق حول الموضوع، حذر ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت، المختصة بالحقوق الرقمية، من أن روسيا قد تتجه إلى تقليل سرعة تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام لإفساح المجال أمام تطبيق المراسلة الحكومي الجديد، معتبراً ذلك خطوة قد تشكل انتهاكًا للحريات الشخصية، كما عبر عن قلقه عبر منصة تيليجرام.