سجل الاقتصاد البريطاني نموًا أكبر من المتوقع خلال شهر فبراير، مما يمثل دفعة إيجابية لحكومة حزب العمال التي وضعت تحفيز النمو على رأس أولوياتها.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس شهري في فبراير، متفوقًا على التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.1% فقط.
كما تم تعديل بيانات يناير لتظهر استقرار الاقتصاد بعد أن أظهرت التقديرات الأولية انكماشًا بنسبة 0.1%.
تأتي هذه البيانات في الفترة التي سبقت فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية الشاملة التي قد يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح المكتب أن النمو في قطاع الخدمات بنسبة 0.3% كان أحد العوامل المساهمة في هذا الأداء الإيجابي. كما شهد قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد انخفاضه في يناير.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات بالمكتب، إن النمو المفاجئ في فبراير يرجع إلى الأداء الجيد في قطاعات برمجة الحواسيب والاتصالات، بالإضافة إلى وكالات بيع السيارات في قطاع الخدمات، فضلاً عن الأداء القوي في قطاعات التصنيع والإلكترونيات والأدوية.
