النقابة الديمقراطية للنقل تقدم أول طلب لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية
أعلنت النقابة الديمقراطية للنقل، يوم الأحد، عن تقديم أول طلب رسمي لتقنين نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية باستخدام السيارات الخاصة، وهو الطلب المقدم من قبل سائق مهني مستوفٍ لشروط محددة تشمل حصوله على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، بالإضافة إلى التزامه بمتابعة نقاط الرخصة لدى مكاتب التنقيط.
ويهدف هذا الطلب إلى الحصول على ترخيص قانوني لمزاولة خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية التي لا تزال غير منظمة قانونياً في المملكة المغربية حتى الآن.
ووجه الطلب بشكل مباشر إلى كل من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في محاولة لوضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط.
وكانت الوزارة قد أكدت سابقاً أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية تقع خارج الإطار التنظيمي الحالي لقطاع النقل العمومي، مما يترك عدداً كبيراً من السائقين في وضعية قانونية غير مستقرة ويفقدهم الحماية القانونية اللازمة.
ويتزامن هذا الموقف مع تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي السيارات الخاصة العاملين عبر التطبيقات الذكية، حيث يتهم السائقون التقليديون منافسيهم عبر التطبيقات بـ”المنافسة غير القانونية” وتأثيرهم السلبي على دخلهم، الأمر الذي أدى إلى احتكاكات ومشاحنات في عدة مدن مغربية وصلت بعضها إلى المحاكم.
ويواجه قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب تحديات قانونية واجتماعية متزايدة، مع استمرار رفض الجهات الوصية الاعتراف بهذا الشكل الجديد من النقل الذي يعتمد على السيارات الخاصة.
