النفط يغلق على تراجع محدود وسط مزيج من التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأميركية

أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض طفيف، في ظل ترقّب الأسواق لتداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في كل من أوكرانيا وفنزويلا، إلى جانب إعادة تقييم المستثمرين لآفاق الطلب العالمي على الطاقة بعد صدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.22%، أي ما يعادل 14 سنتاً، لتستقر عند 62.24 دولار للبرميل. في المقابل، سجل خام نايمكس الأميركي تسليم فبراير تغيراً هامشياً، إذ ارتفع بنحو 3 سنتات ليغلق عند 58.35 دولار للبرميل.

ورغم هذا التباين في الأداء اليومي، يواصل الخامان تكبد خسائر ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث انخفض سعر برنت بنحو 16%، بينما يتجه الخام الأميركي لتسجيل تراجع يقارب 18%، في أسوأ أداء سنوي للنفط منذ عام 2020، عندما تضرر الطلب العالمي بشدة بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وتعيش أسواق الطاقة حالة من القلق حيال احتمالات تعطل الإمدادات، مع تصاعد التوترات في منطقة الكاريبي، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري وفرضت قيوداً مشددة على حركة ناقلات النفط المتجهة من فنزويلا أو إليها.

وفي السياق ذاته، تواصل أوكرانيا تنفيذ هجمات جوية تستهدف البنية التحتية للطاقة وشبكات النقل البحري في روسيا، في وقت لا تزال فيه مساعي التوصل إلى تسوية سياسية بين الطرفين جارية برعاية أميركية، دون تحقيق اختراق حاسم حتى الآن.

على صعيد الطلب، ساهمت البيانات الاقتصادية الأميركية في دعم أسعار النفط نسبياً، بعدما أظهرت تسارع نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث بوتيرة فاقت التوقعات، ما عزز آمال ارتفاع استهلاك الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

غير أن هذه المعطيات عززت في الوقت نفسه التقديرات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال يناير، وهو ما شكل عاملاً ضاغطاً على أسواق السلع، بما فيها النفط.

ويظل مسار أسعار الخام خلال الفترة المقبلة رهيناً بتوازن دقيق بين مخاطر الإمدادات الجيوسياسية، وتطورات الطلب العالمي، واتجاه السياسة النقدية الأميركية.