تخلّت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة وتحولت إلى التراجع خلال تداولات يوم الإثنين، في ظل موازنة الأسواق بين مخاطر محتملة على الإمدادات ناجمة عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وبين توقعات بزيادة المعروض في حال حدوث اختراق سياسي ينهي الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2026 بنحو 0.5%، أي ما يعادل 32 سنتاً، لتستقر عند مستوى 60.80 دولار للبرميل، بعدما كانت قد لامست 61.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.
كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس) تسليم يناير 2026 بنسبة 0.7%، أو 40 سنتاً، إلى 57.04 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 57.80 دولار خلال التعاملات المبكرة.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض عدد أكبر من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي، في إطار تشديد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ما أثار مخاوف من اضطراب محتمل في الإمدادات.
في المقابل، نفت شركة النفط الوطنية الفنزويلية تأثر عملياتها بهجوم سيبراني استهدف أنظمتها، مؤكدة استمرار الإنتاج والتسليم بشكل طبيعي، رغم تحميلها الولايات المتحدة وأطرافاً داخلية مسؤولية الهجوم، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أعطال تقنية أثّرت مؤقتاً على شحنات نفطية.
وعلى جبهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم استهدف مصفاة نفط روسية رئيسية في منطقة ياروسلافل شمال شرق موسكو، ما أدى إلى تعليق الإنتاج، وهو تطور زاد من تعقيد مشهد الإمدادات على المدى القصير.
في المقابل، تلقت الأسواق إشارات إيجابية من المسار السياسي، بعدما أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، خلال محادثات مطولة مع مبعوثين أمريكيين في برلين، وهو ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية قد تعيد كميات إضافية من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وتعكس تحركات النفط حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، حيث باتت الأسعار رهينة للتطورات الجيوسياسية بقدر ارتباطها بعوامل العرض والطلب التقليدية.
