أفاد بنك المغرب بأن القطاع الصناعي سجل تحسنًا نسبيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الصادر عن البنك.
وأوضح التقرير أن الإنتاج ارتفع في جميع فروع النشاط الصناعي، مع تسجيل زيادة في المبيعات المحلية، مقابل انخفاض الصادرات نحو الأسواق الخارجية.
وبحسب تفاصيل القطاعات، فقد شهدت المبيعات:
ارتفاعًا في الصناعات الغذائية وقطاع الميكانيك والتعدين،
استقرارًا في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية،
انخفاضًا في النسيج والجلد.
كما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 80%، وهو ما يعكس قدرة متوسطة على استيعاب الطلب المتنامي في السوق المحلي.
وفيما يخص الطلبيات الجديدة، فقد سجلت استقرارًا عامًا، مع ارتفاع في ميكانيك والتعدين، واستقرار في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، مقابل تراجع في الصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلد.
وبلغت دفاتر الطلبيات مستوى أقل من العادي في معظم الفروع، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين الذي حافظ على مستوى طبيعي.
وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية للأشهر الثلاثة المقبلة، يعبر الصناعيون عن تفاؤل محدود باستمرار الإنتاج، مع توقع ارتفاع في معظم الفروع، فيما يتوقع انخفاض الإنتاج في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن النشاط الصناعي المحلي ببطء، مع الحاجة إلى تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق للحفاظ على استدامة النمو الصناعي.
