النشاط الاقتصادي الأمريكي يتسارع مدفوعًا بالقطاع الخدمي وسط تباطؤ التصنيع

أظهر مسح حديث أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سجل أعلى وتيرة له منذ أربعة أشهر في نوفمبر، مدعومًا بتحسن أداء القطاع الخدمي، في حين أشار قطاع التصنيع إلى تباطؤ طفيف مع تراكم المخزونات.

وأفاد مسح “إس آند بي جلوبال”، الصادر يوم الجمعة، بأن مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاع الخاص ارتفع إلى 54.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقارنة بـ54.6 نقطة في أكتوبر، معززًا صورة توسع النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، لم يكن التوسع متوازنًا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.6 نقطة من 53.7 نقطة، ما يعكس تباطؤ الإنتاج وتحسن المخزونات المتراكمة. بالمقابل، ارتفع مؤشر القطاع الخدمي إلى 55 نقطة هذا الشهر مقابل 54.8 نقطة في أكتوبر، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي.

كما أظهر المسح أن تكاليف المدخلات ارتفعت خلال الشهر الجاري نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع معدلات الأجور، وسجل القطاع الخدمي أسرع زيادة في أسعار المدخلات منذ يناير 2023، مما يعكس الضغوط التضخمية على الاقتصاد.