النرويج تعلق مؤقتاً القواعد الأخلاقية لصندوقها السيادي لتجنب بيع حصص شركات التكنولوجيا الكبرى

قررت النرويج تعليق العمل مؤقتاً بالقواعد الأخلاقية التي تحكم استثمارات صندوقها السيادي، في خطوة تهدف إلى تفادي بيع حصصه في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل “مايكروسوفت” و”أمازون”.

وصوّت البرلمان يوم الأربعاء لصالح القرار، بدعم من حكومة حزب العمال وأحزاب المعارضة المحافظة، مما سمح للصندوق بالاحتفاظ بحصصه في شركات كانت القواعد الأخلاقية تلزمه بالتخارج منها بسبب ارتباطها بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، قال وزير المالية النرويجي، “ينس ستولتنبرج”، إن التعليق جاء لتجنّب “بيع قسري” قد يضر بمكانة الصندوق كأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم ويقوّض مبدأ تنويع استثماراته.

وأضاف أن القواعد الحالية كانت ستؤدي إلى قرارات من مجلس الأخلاقيات المستقل تطالب بالتخارج من شركات كبرى، وهو ما “يضعف الهدف الأساسي من الصندوق باعتباره أداة استثمار عالمية واسعة النطاق”.

ويذكر أن الصندوق سبق أن باع حصصه في شركة “كاتربيلر” بعد استخدام الجيش الإسرائيلي معدات من إنتاجها في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات الولايات المتحدة.

وأشار “ستولتنبرج” إلى أن مجلس الأخلاقيات كان يستعد لمراجعة استثماراته في شركات التكنولوجيا الأمريكية، بعد تقرير صادر عن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة “فرانشيسكا ألبانيزي”، الذي اتهم تلك الشركات بمنح إسرائيل “وصولاً شبه كامل” إلى خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في المراقبة والتحليل.

ويمثل هذا القرار أول تعليق رسمي لعمل مجلس الأخلاقيات في تاريخ الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في أكثر من 8500 شركة وتغطي استثماراته نحو 15% من الأسهم العالمية، ما يمهد الطريق لإعادة صياغة شاملة لسياسته الاستثمارية.