النرويج تخطط لزيادة السحب من صندوقها السيادي لتمويل الإنفاق العام في موازنة 2026
أعلنت الحكومة النرويجية، بقيادة حزب العمال الذي فاز مؤخرًا بولاية جديدة، عن نيتها رفع الإنفاق العام في عام 2026 عبر زيادة السحب من صندوق الثروة السيادي الذي يُعد الأكبر في العالم، وتبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، وذلك لمواجهة التزامات مالية متنامية تشمل الخدمات العامة والاستثمار الاجتماعي.
وبحسب المقترح المالي الذي كُشف عنه الأربعاء، تعتزم الحكومة استخدام 579.4 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل نحو 57.2 مليار دولار) من أصول الصندوق خلال عام 2026، مقارنة بـ534.2 مليار كرونة في ميزانية 2025 المعدلة.
ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات مع أربعة أحزاب يسارية ووسطية أصغر لضمان تمرير مشروع الموازنة داخل البرلمان.
وأوضحت وزارة المالية النرويجية أن العجز الهيكلي غير النفطي في موازنة العام المقبل – وهو المؤشر الأساسي الذي يقيس حجم الإنفاق المعتمد على الصندوق – سيرتفع إلى 2.8% من إجمالي قيمة الصندوق المتوقعة بنهاية 2025، مقارنة بـ2.7% هذا العام، ما يشير إلى اعتماد متزايد على عائدات الصندوق السيادي لدعم النمو والإنفاق العام.
وفي ما يتعلق بتوقعات الاقتصاد، رفعت الوزارة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2% في 2025، و2.1% في 2026، بعد أن كانت تشير سابقًا إلى 1.8% و1.6% على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وختمت الحكومة بيانها بالإشارة إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا مع استمرار انخفاض معدل البطالة، متوقعة تراجع التضخم الأساسي تدريجيًا إلى 2.5% في عام 2026 مقابل 2.9% في 2025، إلى جانب تحسن الأجور الحقيقية واستقرار الأسعار، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين في السنوات المقبلة.
