النرويج تتجه لحظر مؤقت لتعدين العملات المشفرة عالية الاستهلاك للطاقة

في خطوة تهدف إلى حماية مواردها من الكهرباء وتوجيهها نحو قطاعات أكثر إنتاجية، تعتزم حكومة النرويج فرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز جديدة لتعدين العملات المشفرة، خصوصاً تلك التي تعتمد على تقنيات شديدة الاستهلاك للطاقة.

وقالت وزيرة الرقمنة والإدارة العامة، كاريان تونغ، إن الحكومة تسعى للحد من انتشار عمليات تعدين العملات الرقمية، موضحة أن “هذا النشاط يستهلك كميات هائلة من الكهرباء، دون أن يعود بفوائد اقتصادية ملموسة على المجتمعات المحلية، سواء من حيث فرص العمل أو المداخيل”.

ووفقاً للسلطات النرويجية، فإن الحظر المؤقت المرتقب قد يدخل حيز التنفيذ خلال خريف عام 2025، في ظل تصاعد القلق من التأثيرات البيئية والضغوط التي تفرضها هذه المراكز على شبكات الكهرباء، لا سيما في المناطق الريفية.

فبحسب التقديرات، يمكن أن تستهلك معاملة واحدة بالعملة المشفرة طاقة تكفي لتشغيل ستة منازل يومياً في الولايات المتحدة.

وتشير بيانات برنامج “إيترجي ستار” التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية، إلى أن الاستهلاك السنوي للطاقة في قطاع العملات الرقمية يتجاوز 68 تيراواط/ساعة حالياً، أي ما يعادل إنتاج 19 محطة تعمل بالفحم بشكل دائم، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 100 تيراواط/ساعة سنوياً.

وفي سياق موازٍ، استعادت عملة البيتكوين بعضاً من عافيتها، متجاوزة حاجز 106.5 ألف دولار يوم الجمعة، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الرقمية عالية المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أن النرويج، برصيدها الغني من الطاقة المتجددة، تسعى لتحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على استدامة مواردها الحيوية، وهو ما يجعل قراراتها في هذا الإطار موضع اهتمام عالمي.