سجل الناتج المحلي الإجمالي الكندي نموًا بنسبة 0.1٪ في مارس 2025 مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للتقديرات الأولية.
وقد ساهم في هذا النمو قطاع التعدين والاستخراج والنفط والغاز، إلى جانب التجارة بالتجزئة والنقل والتخزين. في المقابل، شهد قطاع التصنيع وتجارة الجملة تراجعًا خلال نفس الفترة. إذا تم تأكيد هذه البيانات، فإن ذلك يشير إلى توسع اقتصادي بنسبة 0.4٪ في الربع الأول من عام 2025.
وفي الشهر السابق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في فبراير 2025، جزئيًا تعويضًا عن الزيادة التي بلغت 0.4٪ في يناير.
حيث انخفضت صناعات السلع بنسبة 0.6٪، مع تراجع كبير في قطاع التعدين والاستخراج والنفط والغاز بنسبة 2.5٪، وكذلك انخفاض بنسبة 0.5٪ في قطاع البناء. من ناحية أخرى، انخفضت صناعات الخدمات بنسبة 0.1٪، مع تراجع في قطاعي النقل والتخزين والعقارات والإيجار، لكن هذا الانخفاض تم جزئيًا تعويضه بزيادة بنسبة 0.7٪ في قطاع الخدمات المالية والتأمين.
