عقارات المغرب تسجل أرقاماً قياسية.. هل تستفيد الفئات المتوسطة من طفرة المونديال؟

مع اقتراب موعد كأس العالم 2030، الذي سيجمع المغرب مع إسبانيا والبرتغال في حدث تاريخي، تشهد السوق العقارية المغربية حركة غير مسبوقة وغير متوقعة من حيث حجم الاستثمارات وارتفاع الأسعار.

مع انطلاقة عام 2025، برزت بوادر طفرة عقارية ضخمة، دفعت أسعار العقارات إلى مستويات قياسية أثارت جدلاً واسعاً حول مدى ديمومة هذه الزيادة، ومدى استفادة المواطن المغربي العادي منها في ظل هذه المتغيرات السريعة.

تشير الأرقام الرسمية والإعلامية إلى أن إجمالي الاستثمارات المعلن عنها حتى الآن تجاوز 322 مليار درهم، موزعة على مشاريع ضخمة تشمل ملاعب رياضية، فنادق، شبكات طرق ومواصلات متطورة.

و في قلب هذا النشاط المتسارع، يبرز القطاع العقاري كالمستفيد الأكبر، مدفوعاً بالحماس المرتبط بتنظيم هذا الحدث العالمي.

تتصدر مراكش المشهد العقاري، لا سيما في حي كيليز، حيث شهد السوق ارتفاعاً حاداً في الأسعار. المتر المربع الذي كان يباع قبل عام بـ8500 درهم أصبح اليوم يلامس سقوفاً جديدة وسط إقبال متزايد، خاصة من قبل مستثمرين أجانب يبحثون عن عوائد إيجارية قد تصل إلى 12% سنوياً.

حالة مماثلة تعيشها مدن الدار البيضاء، الرباط وطنجة، حيث أدى ازدياد الطلب مقابل تقلص العرض إلى توسع السوق في الضواحي والأطراف.

و تُظهر الأرقام ارتفاع الطلب بنسبة 17% مع تراجع العرض بنحو 20%، مما يُعزز المضاربات ويدفع المطورين إلى إطلاق مشاريع جديدة مثل “المدينة الخضراء زناتة”، التي تجمع بين السكن العصري والتوسع العمراني المخطط، إلا أن ذلك يثير مخاوف من ظهور أحياء سكنية «نائمة» بعيدة عن مراكز النشاط الاقتصادي الحيوية.

يرى العاملون في القطاع العقاري أن هذه الطفرة مدعومة بعوامل عدة منها تطور الاقتصاد الوطني، تدفق الاستثمارات الأجنبية، انتعاش قطاع السياحة، والزيادة في الطلب على الكراء قصير المدى. إلا أن هذه العوامل تبدو مرتبطة بظرفية مؤقتة متصلة مباشرة بالمونديال المنتظر.

عند مراجعة تجربة جنوب أفريقيا التي استضافت كأس العالم 2010، نجد أن النتائج الاقتصادية كانت أقل بكثير من التوقعات. إذ استقطب الحدث 309 آلاف سائح رياضي فقط، أنفقوا نحو 400 مليون دولار، رغم أن التوقعات الرسمية كانت تشير إلى استقبال 480 ألف سائح وإنفاق يزيد عن 1.2 مليار دولار.

وكانت الفوائد الاقتصادية لهذه الاستضافة مؤقتة ومحدودة، سواء في خلق فرص العمل أو تحسين جودة الخدمات.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن أمام المغرب فرصة استثنائية لتحويل استثمارات كأس العالم إلى محرك دائم للنمو الاقتصادي، شرط توخي الحذر وعدم الاعتماد فقط على الطلب المؤقت المرتبط بالحدث الرياضي.

فمن شأن المراهنة على المونديال وحده أن تخلق تضخماً مؤقتاً في الأسعار، مما يضغط على القدرة الشرائية ويفاقم أزمة السكن اللائق للفئات الضعيفة والمتوسطة.