الموازنة الإيطالية تتحسن جزئيًا لكن الضغط الأوروبي لا يزال قائمًا على حكومة ميلوني

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في روما تراجع عجز الموازنة الإيطالية خلال عام 2025 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.4% في 2024، لكنه لا يزال أعلى من الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

ويضع هذا الرقم حكومة جورجيا ميلوني تحت ضغط مستمر، إذ يمثل أحد أبرز التحديات المالية منذ توليها السلطة في 2022. وكانت الحكومة الإيطالية تأمل في خفض العجز إلى أقل من 3% لتفادي الرقابة الأوروبية على الدول التي تسجل اختلالات مالية كبيرة، وتمهيدًا لتعزيز مصداقيتها المالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيطاليا تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، فيما تسعى الحكومة لتعزيز إنفاقها الدفاعي تماشيًا مع التزاماتها داخل حلف “الناتو”، مع محاولة موازنة الاستقرار المالي والمصالح الاستراتيجية للبلاد.