اقتصاد المغربالأخبار

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع من 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد زيادة في نموه بنسبة 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، بعد ارتفاع بلغ 4,3% في الفصل الثالث من نفس العام.

وأوضحت في تقريرها “موجز اللمحة الظرفية – يناير 2025” أن هذا النمو يأتي في وقت شهدت فيه الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الثانوية تباطؤًا إلى وتيرة أكثر اعتدالًا، في وقت يعاني فيه الطلب الإجمالي من تراجع.

وأضافت المندوبية أن هذا التباطؤ في النمو يرجع بشكل رئيسي إلى الأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت زيادة في قيمتها المضافة بنسبة 3,7%، في حين تراجعت الأنشطة الفلاحية بشكل ملحوظ بنسبة 5,3%.

وفيما يخص الصناعات الاستخراجية، سجلت هذه الأخيرة نموًا معتدلًا بنسبة 6,8% مقارنة بالعام السابق، رغم أن هذه الزيادة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط.

وكان لزيادة صادرات الفوسفاط الخام التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 25% دورٌ كبير في تعزيز الإنتاج التجاري الذي ارتفع بدوره بنسبة 9,5%.

من ناحية أخرى، شهدت الصناعات التحويلية تباطؤًا في الطلب المحلي نتيجة لارتفاع المخزونات واعتدال مبيعات الأسمدة. حيث سجلت الصناعات التحويلية نموًا بلغ 3,6% في الفصل الرابع، مقارنة بـ7,5% في الفصل الثالث.

أما في قطاع النسيج، فقد تباطأت أنشطته بشكل واضح، في حين شهدت صناعة المنتجات الكيميائية انخفاضًا في نموها، نتيجة لتراجع الطلب على الأسمدة الفوسفاطية.

وأدت سنوات الجفاف المتتالية إلى تراجع الأنشطة الفلاحية، مما أثر سلبًا على صناعات اللحوم والحليب، كما تأثرت صناعات الصيد البحري بسبب تقلبات حجم المفرغات وارتفاع الأسعار. ونتيجة لذلك، شهدت القيمة المضافة للصناعات الغذائية ركودًا في الفصل الرابع من عام 2024، مع توقع تحسن طفيف مع بداية عام 2025.

على صعيد آخر، سجل قطاع البناء أداءً ديناميكيًا في الفصل الرابع، حيث ارتفع بنسبة 6,1% بفضل الاستثمارات العامة المكثفة، خاصة في مشاريع البنية التحتية الرياضية والمائية، بالإضافة إلى زيادة نشاط البناء بشكل عام. وسجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 16,5%.

أما القطاع الثالثي، فقد شهد تحسنًا ملحوظًا مع نمو قدره 3,4% في الفصل الرابع، بفضل انتعاش قطاع السياحة والنقل والخدمات الإدارية.

وواصل قطاع الإيواء والمطاعم نموه، مسجلًا زيادة بنسبة 9,7%، مدفوعًا بنشاط الترويج وزيادة الخطوط الجوية الجديدة. كما استفاد قطاع النقل، لا سيما النقل الجوي والسككي، من زيادة الطلب على السياحة والشحن، بينما حافظ النقل البحري على مرونته.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، فقد تراجعت القيمة المضافة بنسبة 5,3%، مما أدى إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة.

ويعزى هذا الأداء السلبي إلى استمرار التحديات المتعلقة بالمياه والظروف المناخية غير الملائمة، التي أدت إلى تراجع المحاصيل الزراعية بشكل عام.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى