المملكة تستثمر فائض الخزينة بـ4.35 مليار درهم لتعزيز الاستقرار المالي

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم الاثنين 9 فبراير 2026 عن إطلاق عملية استثمارية بقيمة 4.35 مليار درهم، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الفوائض المتاحة لدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو.

وقالت المديرية إن العملية تمت من نوع إعادة الشراء (Repo) ليوم واحد، وهو أسلوب مالي يتيح للخزينة استثمار الأموال غير المستغلة بشكل مؤقت، مع الحفاظ على مرونة عالية في إدارة السيولة النقدية. وقد سجل سعر الفائدة المتوسط لهذه العملية 1.9%، في مؤشر يعكس وضع السوق النقدي الحالي.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من آلية ضبط السيولة في الأسواق المالية، حيث تمكن من تحقيق عائد للخزينة على الأموال الفائضة فورياً، دون المساس بالاحتياطات النقدية الضرورية لتسيير النفقات اليومية للدولة.

ويعتبر وجود فائض في الخزينة مؤشراً على أداء اقتصادي قوي أو إدارة مالية حكيمة، حيث تتجاوز الإيرادات الفعلية للنفقات، مما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على توازن مالي مستدام. كما تعزز هذه العمليات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وتؤكد قدرة المملكة على إدارة الدين العام بفعالية.

وفي سياق أوسع، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز المرونة المالية، تحسين وضعية الدين العام، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأموال العمومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط والطويل.