المملكة المتحدة تعزز شراكتها الاقتصادية مع المغرب عبر اتفاقيات استراتيجية متعددة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، يوم الاثنين، عن نية المملكة المتحدة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، واصفة إياه بأنه “شريك متزايد الأهمية في مجالي التجارة والاستثمار”.
وجاء في بيان الوزارة أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط شكلت فرصة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الطموحة التي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد البيان أن حجم المبادلات التجارية بين لندن والرباط يتجاوز حالياً 4 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
وذكر لامي أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، معتبراً أن النمو والازدهار سيكونان حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، أن المغرب يشكل “شريكاً تجارياً واستثمارياً ذو أهمية متزايدة” بالنسبة للمملكة المتحدة.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يعد أولوية للحكومة البريطانية، مشدداً على أن تعزيز العلاقات مع دول مثل المغرب سيساهم في دعم الشركات البريطانية وخلق فرص عمل جديدة.
وتجسدت هذه الرغبة في التعاون من خلال توقيع اتفاقيات في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشمل إدارة الموارد المائية، تطوير البنيات التحتية للموانئ، اللوجستيك الذكي، والتكنولوجيا الخضراء.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الخارجية البريطانية عن اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لدعم الخبرات البريطانية في مجال الإدارة المستدامة للمياه والبنى التحتية المينائية الحديثة.
كما يشكل قطاع الرياضة محوراً أساسياً في التعاون بين البلدين، لا سيما في إطار التحضيرات المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنى تحتية رياضية مستدامة في المغرب.
وعلاوة على ذلك، سجلت الوزارة وجود تعاون متنامٍ بين البلدين في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الالتزام المشترك بمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بهدف تعزيز الأمن وتحقيق نمو أخضر مشترك.
تأتي زيارة وزير الخارجية البريطاني ضمن البرنامج الحكومي البريطاني الذي يسعى لإعادة تنشيط العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال مقاربة واقعية وتدريجية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء شراكات متينة تستند إلى الاحترام المتبادل في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، فضلاً عن مكافحة أسباب الهجرة غير النظامية.