المملكة المتحدة تحذر من “ديب سيك” وتدعو إلى توخي الحذر في استخدام التطبيقات الصينية
أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرًا لمواطنيها والشركات العاملة على أراضيها، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر في التعامل مع “ديب سيك”، النموذج الصيني الجديد للذكاء الاصطناعي الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة.
و يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومات تحديات في تحديد كيفية التعامل مع هذا النموذج، بما في ذلك احتمالية فرض حظر كامل عليه.
وفي مقابلة مع “بلومبرغ” يوم الجمعة، قالت وزيرة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فريال كلارك: “القرار في النهاية يعود للفرد، سواء قرر تحميل التطبيق أم لا.
لكن نصيحتي هي أن يكون المستخدمون مدركين للمخاطر المحتملة ويفهمون كيفية استخدام بياناتهم.”
وقد أثار “ديب سيك” ضجة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع بعد أن أظهر قدرات تنافس أفضل النماذج الأميركية، لكنه يأتي بتكلفة منخفضة بشكل ملحوظ، وفقًا لما ذكرته الشركة المطورة.
كما تصدر التطبيق قوائم التنزيلات، مما دفع العديد من الدول الغربية إلى إعادة تقييم تداعياته على الأمن القومي، خاصة في ضوء كونه نموذجًا صينيًا يتمتع بانتشار واسع وتكلفة منخفضة.
اتخذت المملكة المتحدة نهجًا أكثر حذرًا مقارنةً بدول أخرى. وحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن المسؤولين الحكوميين قد طالبوا الشركات بمزيد من الحذر عند مشاركة بياناتها مع “ديب سيك” أو التطبيقات الصينية الأخرى، وذلك خشية تسرب المعلومات إلى الحكومة الصينية.
وفي المقابل، اتخذت بعض الدول الأخرى موقفًا أكثر صرامة. فقد حظرت هيئة الخصوصية الإيطالية التطبيق، بينما قيّد “البنتاغون” الأميركي الوصول إليه. كما منعت مئات الشركات، بما في ذلك كبار مكاتب المحاماة، موظفيها من استخدام أدوات “ديب سيك”.
تزامن ظهور “ديب سيك” مع تصاعد المخاوف بشأن علاقة “تيك توك” بالصين، حيث فرضت السلطات البريطانية حظرًا على التطبيق على هواتف الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى فرض غرامات على انتهاكات أمنية. ومع ذلك، لم تذهب الحكومة البريطانية إلى حد فرض حظر شامل كما فعلت الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت فريال كلارك أنها لن تقوم بتنزيل التطبيق شخصيًا، لكنها أشارت إلى أن المملكة المتحدة ستستمر في مراقبة تطوراته عن كثب.
وأضافت أن الحكومة البريطانية أنشأت معهدًا متخصصًا للتعامل مع التحديات الناتجة عن التطورات التكنولوجية السريعة وغير المتوقعة، وأنها ستبدأ هذا الأسبوع في وضع معيار عالمي جديد للأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن السيبراني، تستعد المملكة المتحدة لإطلاق “مدونة قواعد سلوك طوعية” للشركات والمؤسسات العامة بالتعاون مع المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات.
وحسب المسؤولين الحكوميين، فإن الامتثال لهذه المدونة سيساعد المطورين على حماية أنظمتهم من التهديدات السيبرانية والانتهاكات التقنية.
وقالت كلارك: “بينما نعمل على دمج التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص، نريد التأكد من أن الشركات المطورة تأخذ الأمن السيبراني في الاعتبار منذ البداية.”
تجدر الإشارة إلى أن هذه المدونة كانت قيد التحضير منذ وقت طويل، وليست استجابة مباشرة لظهور “ديب سيك”. كما تعمل الحكومة البريطانية على مشروع قانون للأمن السيبراني الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لمعالجة الثغرات في شبكاتها.
