المملكة المتحدة تتجه نحو شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد والوظائف
أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيبرم هذا الأسبوع اتفاقاً جديداً يعزز المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، توفير الوظائف، خفض التكاليف، وتعزيز السيطرة على الحدود.
وأكد البيان أن رئيس الوزراء سيُفصِح يوم غدٍ الاثنين عن تفاصيل شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً كيف ستُسهم في تحسين أوضاع العمال وزيادة دخولهم، كجزء من خطة الحكومة لإحداث تغيير شامل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن يستضيف ستارمر في لندن قمة تجمعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من القادة الأوروبيين، في مسعى لإعادة بناء العلاقات المتوترة بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق البيان، شدد ستارمر على أن المملكة المتحدة، في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية، لن تنزوي عن العالم، بل ستتقدم بثقة لتوطيد تحالفاتها الدولية وإبرام اتفاقيات تخدم مصالح البريطانيين، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقاً أوسع للبلاد.
وذكرت بلومبرغ أن القمة ستتناول تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، إلى جانب وضع أسس لتحالف أكثر تقارباً في التعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة.
كما لفتت الحكومة إلى توقيع اتفاقيات تجارية هامة خلال الأسبوعين الماضيين مع كل من الولايات المتحدة والهند، ما ساهم في إنقاذ وظائف، وتسريع النمو، ودعم مستويات الأجور.
ويأتي هذا الحراك بعد نحو عشرة أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا يرفع الحواجز التجارية ويوسع نطاق التبادل بين البلدين.
ويتضمن الاتفاق تسهيلات هامة لصناعة السيارات البريطانية، التي ستتمكن من تصدير 100 ألف سيارة إلى السوق الأميركية برسوم جمركية تبلغ 10% فقط، مقارنة بالـ25% التي كانت مفروضة سابقاً.
وفي ختام البيان، أوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق المنتظر مع الاتحاد الأوروبي سيقلل من العقبات التي يواجهها المصدرون البريطانيون، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الروتينية والتفتيشات المعقدة، والتي كانت تمنع في بعض الحالات التصدير تماماً إلى أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
