المملكة المتحدة تتجه لحظر التبرعات السياسية بالعملات المشفرة لحماية نزاهة الانتخابات
أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها فرض حظر مؤقت على التبرعات السياسية التي تتم عبر العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى التصدي لمخاطر التمويل غير الشفاف واحتمالات تدخلات أجنبية في العملية الديمقراطية.
ويستند القرار إلى توصيات “مراجعة ريكروفت” المستقلة، التي حذّرت من استخدام العملات المشفرة كقناة لتمرير أموال مجهولة المصدر لدعم الأحزاب السياسية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه المخاطر.
وخلال جلسة مساءلة برلمانية، شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على أن الحكومة ستتخذ خطوات حاسمة لحماية نزاهة النظام السياسي، موضحًا أن الحظر سيشمل جميع التبرعات التي تتم باستخدام العملات الرقمية.
ويأتي هذا التوجه بعد ضغوط متزايدة من نواب بارزين، بما في ذلك أعضاء لجان الأمن، الذين طالبوا بفرض قيود صارمة خلال العام الجاري، محذرين من أن استمرار السماح بهذه التبرعات قد يُستغل للتأثير على القرارات السياسية في المملكة المتحدة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، وسط تنامي الاهتمام العالمي بضرورة تنظيم استخدام الأصول الرقمية في العمليات السياسية.
