المكسيك تسعى لتجنب أزمة تجارية مع واشنطن بعد قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية
في خطوة تهدف إلى نزع فتيل أزمة تجارية جديدة، أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، استعداد بلادها للحوار مع الولايات المتحدة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات المكسيكية، ابتداءً من غشت المقبل.
وفي تصريح رسمي، قالت شينباوم إن حكومتها “منفتحة على الحوار”، مؤكدة ثقتها في إمكانية التوصل إلى اتفاق عادل يصون مصالح البلدين ويمنع تدهور العلاقات الاقتصادية بينهما.
وشددت على أهمية الحفاظ على الاستقرار في التبادل التجاري، محذّرة من أن “التصعيد لن يخدم أي طرف، بل سيضر باقتصادي البلدين”.
أثار قرار ترامب موجة قلق في الأوساط الصناعية والاقتصادية المكسيكية، لا سيما في قطاعَي السيارات والزراعة، اللذين يعدّان من أبرز دعائم الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وتُعد المكسيك من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن، إذ تتجاوز قيمة صادراتها السنوية إلى السوق الأميركية 400 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، مما يعكس حجم التشابك الاقتصادي بين البلدين.
باشرت وفود فنية من البلدين مشاورات طارئة بهدف استكشاف خيارات بديلة للحل، وسط تحذيرات من أن تطبيق الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، إلى جانب اضطراب في سلاسل التوريد الصناعية التي تعتمد على التعاون الثنائي، خصوصًا في الصناعات المتقدمة والإلكترونيات والسيارات.
أوضح ترامب أن قراره يستند إلى ما وصفه بـ”الاختلال المزمن في الميزان التجاري” مع المكسيك، إضافة إلى “حماية الصناعة الأميركية”، وهي مبررات تكررت في خطاباته السابقة خلال فترات التوتر التجاري مع دول أخرى، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي، الذي طالته الرسوم نفسها في القرار الأخير.
