المكتب الوطني للفضاء المغربي يدعو لتفعيل دور مجلس المنافسة ودعم القطاعات الصغيرة
دعا المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة على المستويين الوطني والمحلي، محذرًا من أن استمرار غلاء الأسعار في قطاع التجارة يعود إلى غياب معالجة فعّالة لمشاكل سلاسل التوزيع وتنظيمها.
وأوضح المكتب أنه كان قد قدم مقترحات بهذا الخصوص إلى المجلس في وقت سابق.
وشدد المكتب على أن عدم تفعيل المجلس لدوره سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مما سيضر بالمواطنين، خاصة التجار الصغار والحرفيين، في وقت تستمر فيه المضاربات واللوبيات في الاستفادة من الوضع الحالي.
واعتبر المكتب أن هذه الحالة تزيد من تعقيد الأوضاع في ظل الحكومة الحالية.
كما دعا المكتب إلى حل المشكلات المرتبطة بالرخص المبتكرة، التي أثارت قلق عدد من التجار والحرفيين في بعض المدن والأقاليم.
وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لتسوية هذه القضايا، وهو ما يتطلب تدخلاً من مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب بمتابعة الإصلاحات الجبائية، خصوصًا فيما يتعلق بالجبايات المحلية التي تشكل عبئًا على تجار القرب، مشددًا على ضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.
كما دعا المكتب إلى تسريع إصدار القوانين التي تدعم الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومراجعة الإجراءات الإدارية التي تتسم بالتعقيد دون مراعاة خصوصية هذه الفئات.
كما طالب بمراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة، مع تخصيص نسبة مناسبة للمقاولات الصغرى.
وأهاب المكتب بالمكلفين بالمساهمة المهنية الموحدة أو الضريبة على الشركات بالالتزام بالمواعيد الخاصة بالتقارير الضريبية قبل نهاية شهر مارس، وذلك لتجنب الغرامات المنصوص عليها في قانون 69/21.
كما أعلن المكتب عن استئناف التكوينات والتأطير بعد شهر رمضان، بدءًا من أبريل 2025.
وفي اجتماعه الذي عقده في 14 مارس، استعرض المكتب برنامج العمل السنوي والتحديات التي تواجه بعض القطاعات المهنية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الفاعلين المهنيين والمؤسسات الحكومية لدعم الفئات الصغرى والمتوسطة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
