المكتب النقابي الموحد يدعو لتعزيز قدرات تكرير البترول الوطنية لضمان أمن الطاقة في المغرب

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد النفطية والتقلبات العميقة في أسواق الطاقة العالمية، أكدت النقابة الموحدة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” على أهمية تعزيز القدرة الوطنية لتكرير البترول كخطوة لا غنى عنها لضمان تأمين حاجيات المغرب من الطاقة.

وأوضح البلاغ الصادر عن المكتب النقابي، الذي اطلع عليه موقع “اقتصادكم”، أن الملك محمد السادس قد أرسى، في الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلنة مايو 2004، ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول.

وأشار النقابيون إلى أن هذا التوجه سيُسهم بشكل مباشر في تقوية المخزون الوطني من المواد المكررة، لا سيما الغازوال، الذي يكفي الاحتياطي الحالي منه نحو 30 يومًا فقط.

ولفتت النقابة إلى أن تفاوت الأسعار المطبقة من قِبل بعض مراكز توزيع الوقود كلف الاقتصاد الوطني ما يُقدَّر بنحو 45 مليار درهم في الفترة ما بين 2016 و2021، داعيةً إلى فرض شروط تنافسية عادلة تكبح هذه الزيادات المفرطة.

وطالب المكتب النقابي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بزيارة مصفاة “سامير” للاطلاع ميدانيًا على قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية وسعتها التخزينية، خصوصًا وأن الشركة تمرّ بمرحلة تصفية قضائية.

كما طالبوا باستئناف الحوار الرسمي والمسؤول مع ممثلي العمال لبحث الأوضاع الاجتماعية والمهنية وضمان مستقبل مستدام لهذه المؤسسة الحيوية.

وسلط البلاغ الضوء على أن مصفاة المحمدية، التي أسسها الوطنيون الأوائل، كانت ركيزة الأمن الطاقي للمغرب منذ الاستقلال، وقد بلغت في 2012 طاقة تكرير تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا (ما يعادل 200 ألف برميل يوميًا)، مما يمكنها من تلبية كامل احتياجات البلاد من وقود الطائرات والبنزين والفيول المستخدم في إنتاج الكهرباء والأسفلت وتوفير نحو 50% من حاجات السوق من الغازوال.

كما أشاد المكتب بالنفطية المغربية لحيازتها تقنيات تكرير متقدمة مثل التقطير الجوي والفراغي والتكسير الهيدروجيني، ما يجعلها تتفوق على المتوسط العالمي لمعامل “نلسون” لتعقيد التكرير.

واعتبر النقابيون أن ربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي—وهي خطوة مُرجأة منذ سنوات—سيعزز من مردوديتها التشغيلية ويدعم انطلاق سلسلة الصناعات البتروكيماوية التي طال انتظارها.