المكتب المغربي لحقوق المؤلف يصدر توضيحًا : “المستحقات حق للمبدعين.. وليست غرامات”
أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بلاغًا رسميًا ، لتوضيح مهامه وصلاحياته، وذلك على خلفية تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات اعتبرها المكتب “مغلوطة” بشأن عمله.
وأكد البلاغ أن المكتب هو الجهة القانونية المخولة لحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويقوم بتحصيل المستحقات المالية المتعلقة باستخدام المصنفات الأدبية والفنية وأداءات الفنانين، بما يشمل الاستنساخ الآلي، النسخ الخاصة، واستخدام التعابير الفولكلورية، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح المكتب أن عملية التحصيل تشمل مختلف المؤسسات والمرافق التي تستغل المصنفات، مثل المقاهي، الفنادق، المطاعم، الملاهي الليلية، قاعات الحفلات، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، وقاعات السينما، مشددًا على أن هذه المستحقات تمثل حقوقًا مالية للمؤلفين وليست غرامات أو رسومًا كما أشيع.
كما نوّه البلاغ بأن أعوان المكتب المخوَّلين من السلطات المختصة يتمتعون بصلاحيات تحرير محاضر المخالفات وحجز الوسائل المستخدمة في الاستنساخ غير المشروع، لضمان احترام حقوق المؤلفين.
وأشار المكتب إلى أن الأموال المحصلة تُصرف لصالح المؤلفين المغاربة والأجانب، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية الموقعة من طرف المغرب، وعقود التمثيل المتبادل مع هيئات المؤلفين الأجنبية. وفي حالات امتناع المؤسسات عن الحصول على الرخصة أو أداء المستحقات، يلجأ المكتب إلى القضاء، مع تفضيله التسوية الودية ومنح مهَل إضافية للامتثال.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن المؤلف وصاحب الحق المجاور يظل مستفيدًا من حقوقه المالية طالما استمر استغلال أعماله، مشددًا على أن حماية هذه الحقوق تمثل أساسًا لدعم المبدعين وتشجيع الإبداع الفني والأدبي في المملكة.
