المقاولات المغربية الصغيرة تدخل سباق خفض الكربون استعدادًا لقواعد أوروبا الجديدة
تكشف دراسة حديثة أنجزها بنك الاستثمار الأوروبي عن تحول تدريجي في توجهات المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، حيث باتت قضايا الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية تحتل موقعًا متقدمًا في أولويات عدد متزايد من هذه الشركات، في ظل تسارع التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون ورقمنة سلاسل الإنتاج.
الدراسة، التي أُجريت في إطار برنامج التجارة والتنافسية الممول جزئيًا من الاتحاد الأوروبي، شملت آراء نحو 150 مديرًا لمقاولات مغربية صغيرة ومتوسطة، وهدفت إلى قياس جاهزيتها لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالتنافسية الدولية والتحول الأخضر.
وأظهرت النتائج أن قرابة 70 في المائة من هذه الشركات انخرطت بالفعل في مسار تقليص انبعاثاتها، إما عبر تنفيذ مبادرات عملية أو من خلال اعتماد خطط واستراتيجيات واضحة.
وبحسب معطيات الدراسة، فإن 48 في المائة من المقاولات المستجوبة شرعت فعليًا في إجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات، بينما قامت 22 في المائة بصياغة استراتيجيات مهيكلة لتحقيق هذا الهدف.
في المقابل، عبّرت 29 في المائة عن نيتها إطلاق تدابير جديدة في المستقبل القريب، فيما بقيت نسبة هامشية لا تتجاوز 1 في المائة خارج هذا التوجه، دون خطط معلنة للتحرك.
وتزداد أهمية هذه الدينامية مع اقتراب دخول آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2026، وهي آلية ستفرض متطلبات صارمة على المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة.
وتواجه المقاولات المغربية المنخرطة في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاعات مثل الصلب والألومنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، خطر تراجع قدرتها التنافسية إذا لم تواكب هذه التحولات البيئية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا السياق، رغم ما يحمله من تحديات، يفتح في المقابل آفاقًا جديدة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب لتعزيز ولوجها إلى الأسواق الأوروبية.
ويؤكدون أن الاستثمار في التقنيات النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد نماذج إنتاج مستدامة، يمكن أن يحول الالتزام البيئي من عبء تنظيمي إلى رافعة حقيقية للنمو، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون.
