في إطار جهودها لإعادة تنظيم سياسات الهجرة، تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح جديد يقضي بإدراج سبعة دول، من بينها المغرب، ضمن قائمة “البلدان الآمنة”، مما يُمهد الطريق لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين رُفضت طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا المقترح ضمن تعديل تشريعي جديد يُدمج في ميثاق الهجرة واللجوء الذي صادقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في عام 2024، والمقرر دخوله حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2026.
بحسب النص الذي نشرته المفوضية، يتم تصنيف المغرب إلى جانب دول مثل كولومبيا، تونس، والهند كدول “تتوفر فيها مقومات دولة القانون واحترام حقوق الإنسان”، وهو ما اعتبرته المفوضية الأوروبية مبررًا لإدراجها في هذه اللائحة.
وأوضحت بروكسيل أنه “من المفترض أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد تستوفي معايير الإدراج في هذه القائمة، إلا إذا كانت هناك حالات استثنائية مثل العنف العشوائي الناتج عن النزاعات المسلحة”.
وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن هذا التصنيف يعتمد على تقييمات تتعلق بـ “استقرار المؤسسات الديمقراطية” واحترام الحريات الأساسية.
على الرغم من المبررات السياسية والتشريعية التي تدعم هذا الاقتراح، قد يُشكل المسار القضائي في بعض دول الاتحاد الأوروبي عقبة أمام تنفيذ هذا التصنيف.
و على سبيل المثال، واجهت إيطاليا صعوبات قانونية في محاولة ترحيل مهاجرين إلى دول صنفتها “آمنة” مثل ألبانيا، حيث رفضت المحاكم المحلية هذا التصنيف لعدم وجود أسس قانونية واضحة ومصادر موثوقة، ما دفع محكمة العدل الأوروبية إلى التأكيد على ضرورة تقديم أدلة واضحة قبل اعتماد مثل هذه التصنيفات.
