المفوضية الأوروبية تدرس تشديد إجراءات حصص واردات الصلب لحماية المنتجين الأوروبيين
تدرس المفوضية الأوروبية تشديد الإجراءات الحالية المتعلقة بحصص واردات الصلب، في خطوة تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة على واردات الصلب والألومنيوم ابتداءً من 12 مارس 2024.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في عام 2018 نظام حصص معفاة من الرسوم الجمركية على فئات معينة من الصلب، وذلك في إطار سعيه للحد من تأثير قرار ترامب بفرض رسوم على المعادن، بهدف منع تحويل تدفقات الصادرات المعدنية الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية.
أعلن الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم ستشمل جميع الدول، بما في ذلك الموردين الرئيسيين الذين كانوا قد تمتعوا بإعفاءات في الماضي.
و أوضح ليوبولدو روبيناتشي، نائب المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي، أن المفوضية بدأت في مراجعة إجراءات الضمانات الحالية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المراجعة بحلول نهاية مارس.
وأضاف روبيناتشي: “نحن ندرس ما إذا كانت هناك حاجة لفرض ضمانات جديدة أو اعتماد آليات أخرى لحماية السوق الأوروبي، خاصة مع زيادة نطاق الإجراءات على المعادن”.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دراسة تمديد إجراءات الضمانات الحالية أو اعتماد آليات بديلة بعد منتصف عام 2026، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح بفرض ضمانات لفترة أقصاها ثماني سنوات.
في رد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في 2018، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مضادة على بعض الصادرات الأمريكية، مثل الويسكي البوربون والدراجات النارية.
ومن المتوقع أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى نهاية مارس الجاري، مع احتمالية اتخاذ خطوات جديدة في ظل المستجدات الأخيرة.
