المفوضية الأوروبية تتوقع استمرار النمو المستقر لاقتصاد منطقة اليورو رغم التحديات الخارجية

توقعّت المفوضية الأوروبية أن يواصل اقتصاد منطقة اليورو نموه بشكل مستقر في السنوات المقبلة، بعد أن تمكن من تجاوز الاضطرابات الناتجة عن التعريفات التجارية الأمريكية بشكل أفضل من التقديرات السابقة، وفق تقريرها للتوقعات الاقتصادية الخريفية.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في 2025، و1.2% في 2026، و1.4% في 2027، مع ارتفاع طفيف مقارنة بتوقعات مايو، على الرغم من تعديل توقعات 2026 نحو الانخفاض قليلًا.

وعلى صعيد التضخم، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.1% في 2025، ليظل قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى عام 2027، مع مراعاة التأثيرات المحتملة لنظام تسعير الكربون الجديد الذي تخطط الحكومات لتأجيله.

وقال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد والإنتاجية، والتنفيذ والتبسيط: “حتى في بيئة غير مواتية، استمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو. ومع السياق الخارجي الصعب، يجب على الاتحاد اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز النمو المحلي”.

تأتي هذه التوقعات أكثر تفاؤلاً مقارنة بتقديرات البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مع تراجع التضخم وعدم تحقق المخاطر السلبية المتوقعة من الإجراءات التجارية الأمريكية.

وأشارت المفوضية إلى أن الأداء الأقوى من المتوقع في وقت سابق من العام كان مدعومًا بزيادة الصادرات قبل فرض التعريفات واستثمارات قوية، بينما يساهم الإنفاق الحكومي والطلب الأسري وسوق العمل القوي في الحفاظ على مسار النمو رغم تقلبات الاقتصاد العالمي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، المكونة من 20 دولة مع إضافة بلغاريا اعتبارًا من يناير المقبل، بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مع تفاوت بين الدول: فقد سجلت إسبانيا وفرنسا مكاسب بنسبة 0.6% و0.5%، في حين توقفت ألمانيا وإيطاليا عن النمو. ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة مع تباطؤ النمو الإسباني وتسارع أكبر الاقتصادات في المنطقة.

وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرارًا على مرونة المنطقة في مواجهة الصدمات، من التوترات التجارية إلى الحرب في أوكرانيا، معتبرين أنه لا حاجة كبيرة لخفض أسعار الفائدة عن المستوى الحالي البالغ 2% ما لم تتدهور الظروف الاقتصادية بشكل حاد.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، تتوقع المفوضية أن يرتفع العجز في ميزانية منطقة اليورو من 3.1% في 2024 إلى 3.4% في 2027، مدفوعًا جزئيًا بزيادة نفقات الدفاع، ما قد يرفع نسبة الدين إلى نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين.

ومن المقرر أن يراقب المستثمرون والجمهور الاقتصادي الجولة القادمة من توقعات البنك المركزي الأوروبي في 18 ديسمبر، بحثًا عن مؤشرات على انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف، مما قد يفتح النقاش مجددًا حول إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر بعد ثمانية تخفيضات سابقة خلال الدورة الحالية.