المفتشية العامة للمالية تطلق تحقيقات واسعة حول صفقات عمومية مشبوهة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام، شرعت المفتشية العامة للمالية في فتح تحقيقات واسعة حول صفقات عمومية أثارت الشكوك، بعد ورود إشارات تفيد بأن بعض المقاولات المتعاقدة قد قدمت وثائق ومعطيات غير صحيحة خلال مرحلة طلب العروض، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لـ”هسبريس”.
وحسب المصادر نفسها، تركزت عمليات التدقيق على شركات في قطاع البناء والأشغال العمومية قامت بتغييرات مفاجئة في ملكية أسهمها وهوية مسيريها بعد الفوز بصفقات، ما دفع بعض المؤسسات العمومية إلى فسخ العقود وتعويض المقاولات عن الأشغال المنجزة، انتظارًا لاستكمال نتائج التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن التفتيش شمل شركتين نفذتا مشاريع عدة لفائدة مؤسسة عمومية بالدار البيضاء، حيث فوجئت هذه المؤسسة بطلبات من مسيرين جدد للشركتين لإجراء تعديلات تعاقدية تتماشى مع التحولات الجديدة في ملكية وإدارة الشركات، وهو ما أثار شكوكًا حول نية محتملة للفسخ المتعمد للصفقات.
كما أكدت المصادر أن التحقيقات امتدت إلى فحص الوثائق المقدمة خلال المنافسة على الصفقات، بما في ذلك شهادات العمل والخبرة والتسوية الجبائية، ومدى مطابقة التصريحات بالشرف المقدمة من الشركات، في إطار التحقق من صحة المعطيات ومدى التزام المقاولات بمبادئ الشفافية.
وينص المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 على حق فسخ الصفقات في حال تقديم معلومات أو وثائق كاذبة، مع التأكيد على أن هذا يشمل حالات الغش أو الرشوة أو المخالفات المتكررة لشروط العمل أو إخلالات جسيمة بالالتزامات التعاقدية.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات شملت أيضًا التثبت من هوية المسيرين الجدد لشركات حازت صفقات جارية، بعد ورود معلومات تفيد بعودة أشخاص سبق أن حُرموا من المنافسة على صفقات عمومية بسبب مخالفات تسييرية جسيمة، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات أخرى، رغم المتابعات القضائية والعقوبات السابقة التي صدرت بحقهم.
