المغرب يوقع ميثاقاً لتطوير آليات تدبير منازعات الدولة وتعزيز التعاون بين المؤسسات
تم مؤخراً بالرباط توقيع ميثاق التعاون والتنسيق في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها بين الوكالة القضائية للمملكة وعدد من شركائها، وذلك في إطار المناظرة الوطنية الأولى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع مختلف الشركاء، يومي 15 و 16 أبريل.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وذلك بهدف تحسين الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم، بالإضافة إلى الوقاية من المنازعات.
وقد تضمن الميثاق الذي وقعته الوكالة القضائية للمملكة مع عدد من الوزارات، مثل الداخلية، والعدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إطلاق شبكة للتنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات، والتي ستشمل في المستقبل باقي الإدارات العمومية.
وتهدف هذه الشبكة إلى ضمان تنسيق أفضل في تدبير المنازعات وتبادل المعطيات والوثائق ذات الصلة، بهدف تعزيز كفاءة الدفاع القضائي للدولة أمام محاكم المملكة.
كما أعلن الميثاق عن إحداث منصة لتتبع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة، فضلاً عن تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، من خلال إنشاء لجنة خاصة تتولى البت في النزاعات قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
كما تم التأكيد على أهمية تبادل المذكرات والدوريات التوجيهية لضمان التحديث المستمر لآليات تدبير المنازعات والوقاية منها.
يعد هذا الميثاق خطوة هامة نحو تحسين الحكامة في تدبير منازعات الدولة، ويعكس التزام الحكومة المغربية بتطوير آليات فعالة لتحقيق استقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية، فضلاً عن حماية المشروعية.
