وقّع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل ضخمة لمشروع “الحفاظ على المياه في سهل سايس – سايس 3” بقيمة 150 مليون يورو، مرفقة بمنح إجمالية تصل إلى 11,5 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى مواجهة ضغوط الاستدامة المائية وتعزيز التنمية الريفية.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريغ غوييط، بحضور أليكس بينفيلد، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، الذي يساهم في البرنامج عبر صندوق العمل المناخي للشراكة عالية التأثير.
ويمثل مشروع “سايس 3” المرحلة الختامية لبرنامج سايس، الهادف إلى حماية طبقة المياه الجوفية وضمان ري مستدام لما يقارب 20 ألف هكتار، من خلال استبدال تدريجي لمياه جوفية غير مستدامة بمياه سطحية مأخوذة من سد مداز.
ويشتمل المشروع أيضاً على دعم فني مباشر يستهدف الشباب والنساء والمزارعين الصغار، بهدف تعزيز مهاراتهم وتشجيع اعتماد أساليب زراعية مستدامة.
ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 7300 مزرعة من الري المباشر، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل الريفي، وزيادة دخل المزارعين، واستقرار الشباب في القرى، إلى جانب تطوير التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تعبئة ما بين 90 و120 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، مما يقلل الضغط على طبقة المياه الجوفية ويزيد من قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وخلال مراسم التوقيع، شدد فوزي لقجع على أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكاً موثوقاً في مسار التنمية بالمغرب، مؤكداً قوة العلاقات المغربية البريطانية القائمة على الطموح المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومبرزاً مكانة مشروع “سايس 3” كأحد المشاريع الرائدة لمواجهة الإجهاد المائي.
من جانبه، قال غريغ غوييط إن المشروع يهدف إلى تحسين سبل العيش في العالم القروي والحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أهميته في ضمان القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في إدارة المياه بإحدى المناطق الاستراتيجية بالمملكة.
كما اعتبر زكرياء اليعقوبي، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، أن المشروع سيحدث تحوّلاً ملموساً في المشهد الفلاحي بسهل سايس، الذي شهد ضغوطاً مائية طويلة الأمد.
ويأتي مشروع “سايس 3” ضمن إطار تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واستدامة الزراعة، ودعم الاقتصاد القروي، متماشياً مع الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.
ومنذ تواجده في المغرب، مول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 120 مشروعاً بقيمة تفوق 5,6 مليار يورو، شملت قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص، مع تركيز على الانتقال الأخضر والتنمية الشاملة.
