المغرب يوسع دائرة مكافحة غسل الأموال لتشمل العملات المشفرة والرهانات الرياضية
وسط تحول جذري في المشهد المالي بالمغرب، كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن دخول تصنيفات جديدة ضمن دائرة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، تشمل الرهانات الرياضية، البيع الهرمي، والأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، ما يعكس توسعًا واضحًا في نطاق التحديات المالية المعاصرة.
وأكد تقرير الهيئة لسنة 2024 أن الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية دفع إلى إعداد مسودة مشروع قانون لمراجعة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتمد هذا المشروع نصًا تشريعيًا موحدًا يراعي مبدأ وحدة الموضوع، ويستهدف معالجة الثغرات المتبقية استعدادًا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل.
وتابعت الهيئة أنها أعدت ورقة تفصيلية تعمل كخارطة طريق قانونية، تحدد بدقة مواطن القصور التي يجب معالجتها، إلى جانب إعداد تصميم هيكلي أولي لمشروع القانون الموحد.
وقد تمت مناقشة المقتضيات الأساسية مع وزارة العدل، على أن تشمل المراحل المقبلة استشارة باقي القطاعات والمؤسسات المعنية، قبل إحالة المشروع لمساطر المصادقة الرسمية.
وفيما يخص مشروع قانون الأصول المشفرة، أوضحت الهيئة أنها ساهمت في صياغته بالتنسيق مع بنك المغرب، لضمان توافقه مع متطلبات التوصية رقم 15 لمجموعة العمل المالي، التي تهتم بالتقنيات الحديثة والأصول الافتراضية.
وأشار التقرير إلى أن تقييم المملكة في تقرير المتابعة المعززة الخامس أظهر التزامًا جزئيًا بمتطلبات التوصية رقم 15، بسبب غياب نص قانوني صريح ينظم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، مما يبرز الحاجة الملحة لتقوية الإطار القانوني لمواكبة تطورات السوق الرقمي سريع النمو.
