المغرب يواصل جهود التصدي للتوجيه الأوروبي الذي يهدد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
تواصل السلطات المغربية والبنوك المعنية تحركاتها لمواجهة توجيه أوروبي قد يؤدي إلى حظر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (MRE).
ويجري العمل على إيجاد حلول بديلة، بما في ذلك الحلول الرقمية، في ظل المفاوضات المستمرة مع مختلف الأطراف الأوروبية المعنية لتجاوز التحديات التي تفرضها هذه التشريعات.
وفي تصريحات له، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 18 مارس 2025، أن هذا التوجيه يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المغربي، قائلاً: “هذا ملف حساس ويؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات والودائع المصرفية، حيث تمثل ودائع مغاربة العالم حوالي 20% من إجمالي الودائع في البنوك المغربية.”
الجواهري أضاف أن المغرب يدرس جميع الحلول الممكنة لمواجهة هذا التوجيه، خاصة الحلول الرقمية التي من شأنها التخفيف من تأثير هذه التشريعات على الخدمات البنكية المقدمة لمغاربة العالم.
وأشار إلى أن صياغة هذا التوجيه الأوروبي لم تكن مرضية للمغرب، معتبراً أنه يهدف إلى إبقاء التدفقات المالية داخل أوروبا، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المغربية.
ويستهدف هذا التوجيه الذي أعدته المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، بشكل رئيسي الحد من نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ومع ذلك، يشمل التوجيه أيضًا جميع البنوك الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يهدد بتأثير مباشر على البنوك المغربية التي تمتلك فروعًا أو مكاتب تمثيل في أوروبا، حيث تقدم خدمات متنوعة للمغاربة المقيمين بالخارج، مثل فتح الحسابات وتحويل الأموال.
من المتوقع أن يدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، مما يفرض تحديات على البنوك المغربية التي استفادت من علاقاتها مع الجالية المغربية في أوروبا.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل “فريق عمل دائم” يضم ممثلين عن البنك المركزي، البنوك المعنية، ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية، ويعمل على التنسيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الأوروبية في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا لتوضيح كيفية تطبيق هذا التوجيه.
كما يشارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذه الجهود، حيث من المقرر أن يستقبل فريق العمل لدراسة كيفية الدفاع عن استمرار الأنشطة البنكية المغربية في أوروبا لصالح مغاربة العالم، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال.
