المغرب يُنظم الانخراط الإلكتروني في جمعيات التقاعد لتكريس الشفافية وحماية المنخرطين

دخلت تعليمات تنظيمية جديدة، أصدرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيّز التنفيذ لتأطير عملية الانخراط الإلكتروني في الجمعيات المتعاونة للتقاعد.

وتهدف هذه التعليمات إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية والاجتماعية، مع ضمان حماية الحقوق القانونية للمنخرطين وتعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية.

تشمل التعليمات كافة المنصات الرقمية التي تتيح إمكانية الانخراط أو الانتساب إلى جمعية تقاعد، سواء تم توقيع استمارات الانخراط بشكل إلكتروني أو ورقي.

بالمقابل، تُستثنى من هذه القواعد المنصات التي تُستخدم فقط لأغراض ترويجية أو لعرض عروض تقريبية، شريطة التنبيه بوضوح إلى طابعها غير الإلزامي وعدم استخدامها كوسيلة رسمية للانخراط.

أقرت الهيئة جملة من الالتزامات القانونية التي يتوجب على الجمعيات احترامها، من بينها الامتثال للقوانين الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، حقوق المستهلك، محاربة غسل الأموال، والتشريعات المتعلقة بالخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

كما يتوجب على الجمعيات إدماج هذه الضوابط ضمن منظومة المراقبة الداخلية الخاصة بها، مع منع أي إعفاء لها من مسؤولية جودة الأداء التقني للمنصة أو صحة المعلومات المنشورة عليها.

تلزم التعليمات الجمعيات بإخطار المنخرط في حال وجود تباين بين مكان إقامته الجغرافي وموقع الجمعية المكلفة بملفه، إلا إذا كان بالإمكان تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة للتنقل.

كما يُشترط أن تتضمن الصفحة الرئيسية للمنصة الإلكترونية هوية الجمعية كاملة، عنوانها، وسائل الاتصال بمختلف فروعها، إلى جانب التنويه القانوني الإلزامي الذي يوضح خضوع الجمعية لأحكام الباب الثاني من القانون 64-12 المتعلق بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنظيم التحول الرقمي في القطاع المالي الاجتماعي بالمغرب، وضمان بيئة إلكترونية آمنة ومنضبطة تحمي حقوق المنخرطين وتكرّس ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي.