المغرب ينضم رسمياً إلى مبادرة تأمين الحاويات الأميركية لتعزيز أمن التجارة وسلاسل الإمداد

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجمركي والتعاون الدولي، وقّع المغرب يوم 17 يونيو الجاري بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط إعلان مبادئ ينضم بموجبه إلى “مبادرة تأمين الحاويات” الأميركية (CSI).

حضر التوقيع كل من المدير العام لإدارة الجمارك عبد اللطيف العمراني، والمدير التنفيذي لعمليات الاستشارات الدولية بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية دونالد كونروي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة القائم بأعمال السفارة الأميركية بالرباط إيمي كوترونا، والمدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط إدريس العربي، والملحق الإقليمي الأميركي لشؤون الجمارك تيموثي ستون، إضافة إلى كبار المسؤولين من إدارات الجمارك المغربية والسفارة الأميركية.

ويشكل هذا الإعلان نقلة نوعية في التعاون الجمركي بين المغرب والولايات المتحدة، معتمدًا على الثقة المتبادلة ورؤية مشتركة تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة، ما يعزز من الأمن الاقتصادي لكلا البلدين ويدعم النمو.

وتعتمد هذه المبادرة على توسيع نطاق الاتفاق الثنائي “للمساعدة الإدارية المتبادلة” الموقع بين الطرفين عام 2013، لتشمل موانئ دولية كبرى مثل الجزيرة الخضراء ومرسيليا وجويا تاورو، حيث ستضاف إليها الموانئ المغربية لتعزيز منظومة أمنية عالمية.

ويعكس انضمام المغرب لهذه المبادرة الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من المملكة منصة متميزة في المجال المينائي.

فقد رسّخ ميناء طنجة المتوسط مكانته كواحد من أكبر الموانئ المتوسطية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة تسهل حركة التجارة.

ومن المتوقع أن تسهم شهادة CSI في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص التكاليف اللوجستية، مما يعزز جاذبية الميناء للمستثمرين والفاعلين التجاريين.

وأشار المدير العام للجمارك عبد اللطيف العمراني إلى أن هذا المشروع يرتكز على مباحثات انطلقت منذ ديسمبر 2012 خلال الدورة الثالثة للجنة المغربية-الأميركية المشتركة بواشنطن، مؤكدًا أن انضمام المغرب يعكس التزامه بموازنة متطلبات الرقابة الجمركية مع تسهيل المبادلات التجارية، مع تعزيز موقع ميناء طنجة المتوسط كمنصة عالمية مؤمنة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي بهيئة الجمارك الأميركية دونالد كونروي أن إعلان المبادئ يعكس شراكة قائمة على الثقة والابتكار والمسؤولية المشتركة، مشدداً على أن هذا التعاون يرتكز على نموذج أمني يعتمد بشكل أساسي على تحليل المخاطر وتطبيق انتقائية دقيقة في عمليات المراقبة.

ويتيح انخراط المغرب في شبكة CSI تعزيز قدراته في استهداف وتحليل البضائع عالية المخاطر قبل وصولها إلى الموانئ، وهو ما يدعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات الأمنية وضمان حماية المستهلكين والمواطنين في كلا البلدين.