المغرب يكشف حصيلة المالية العامة لعام 2024 قبل الموعد القانوني
في خطوة مبكرة عن الموعد القانوني، أحالت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024 على مجلس النواب، قبل 42 يوما من انتهاء المهلة المحددة في المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكشف المشروع عن أرقام دقيقة تعكس إدارة الحكومة للنفقات والموارد العمومية خلال العام الماضي. فقد بلغ مجموع الميزانية العامة 527.95 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية قدرت بـ516.74 مليار درهم.
وتنقسم هذه النفقات بين 294.87 مليار درهم نفقات التسيير، و119.68 مليار درهم نفقات الاستثمار، فيما خصص 102.2 مليار درهم لخدمة الدين العمومي، في مؤشر على استمرار الالتزام بسداد التزامات الدولة المالية.
على صعيد الحسابات الخصوصية للخزينة، وصل مجموع الموارد إلى 194.13 مليار درهم مقابل نفقات بلغت 172.81 مليار درهم. وسجلت الأرصدة عند نهاية 2024، 9.29 مليارات درهم كأرصدة مدينة، و225.42 مليار درهم كأرصدة دائنة، ما يعكس توازنًا نسبيًا في إدارة الموارد النقدية للحكومة.
وفي التفاصيل، سجلت الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 177.77 مليار درهم كموارد مقابل نفقات قدرها 158.83 مليار درهم، فيما بلغت موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية 1.35 مليون درهم مقابل نفقات 576.09 مليون درهم.
أما حسابات العمليات النقدية، فشهدت موارد 11.55 مليون درهم مقابل نفقات 21.07 مليون درهم، في حين سجلت حسابات التمويل موارد بـ42.94 مليون درهم دون تسجيل أي نفقات.
ووفق مشروع القانون، بلغت الموارد المخصصة للنفقات من المخصصات 16.3 مليار درهم مقابل نفقات 13.37 مليار درهم.
كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل موارد بـ6.99 مليار درهم مقابل نفقات 2.68 مليار درهم، منها 5.52 مليار درهم موارد استغلال و1.48 مليار درهم موارد استثمار. بينما توزعت النفقات بين 2.36 مليار درهم استغلال و320.94 مليون درهم استثمار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالاعتمادات التكميلية المفتوحة، أنها بلغت 10.39 مليار درهم، بينما وصلت الاعتمادات غير المستهلكة الملغاة إلى 12.44 مليار درهم.
كما تم تحديد اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية السنة، لا سيما المتعلقة بنفقات الاستثمار، في 33.82 مليار درهم، ما يعكس احتياطيات مالية كافية لدعم المشاريع المستقبلية.
هذه الأرقام، رغم كونها رسمية، تعكس توجهاً نحو ضبط الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، بما يضمن الاستقرار المالي ومرونة التدخل الحكومي خلال السنوات المقبلة.
