المغرب يُكثف جهوده لمكافحة التهرب الضريبي بتشديد الخناق على المتهربين

تتجه السلطات المغربية نحو تعزيز محاربة التهرب الضريبي، حيث كشفت تقارير إعلامية عن إحالة ملفات مجموعة من المتهربين الضريبيين إلى النيابة العامة في محاكم رئيسية تشمل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وجدة، وطنجة.

جاء ذلك في إطار إجراءات قانونية تستند إلى المادتين 192 و231 من قانون الضرائب العامة، التي تتيح ملاحقة المتورطين في تزوير الفواتير والتهرب من أداء الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (TVA).

وتشير المصادر إلى أن المفتشين الضريبيين، بفضل الأنظمة الرقمية الحديثة، أصبحوا قادرين على كشف عمليات الاحتيال بدقة، مما ساهم في تقليص خسائر كانت تقدر بحوالي 40 مليار درهم في عام 2022.

مع دخول قانون المالية لعام 2024 حيز التنفيذ، أصبحت المسؤولية مشتركة بين رجال الأعمال وشركائهم في حالات الاحتيال المتعلق بضريبة القيمة المضافة.

أدى هذا الإجراء إلى انخفاض ملحوظ في حالات التهرب الضريبي. كما ساهم تطبيق ضريبة الاستقطاع على ضريبة القيمة المضافة، منذ يوليو 2024، وإلزام الشركات بالحصول على شهادات انتظام ضريبي للتحقق من دفع الفواتير، في تقوية الرقابة الضريبية وزيادة الإيرادات خلال النصف الثاني من العام نفسه.

و في إطار خطتها الممتدة من 2024 إلى 2028، تبنت المديرية العامة للضرائب (DGI) مجموعة من التدابير لتحفيز دافعي الضرائب على تسوية وضعياتهم بشكل طوعي.

تشمل هذه التدابير إجراءات توعوية وتشجيعية تستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والفاعلين الاقتصاديين، بهدف خلق بيئة ضريبية عادلة ومستدامة.

هذه الجهود، التي تجمع بين التشريعات الصارمة والتقنيات الحديثة، تعكس التزام المغرب بمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز شفافية النظام الضريبي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعزز التنمية الاقتصادية.