المغرب يقفز في صادرات الأفوكادو إلى سويسرا… هل على حساب المياه؟
شهدت صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو نحو السوق السويسرية خلال الموسم الزراعي 2024-2025 ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 3800 طن، محققة عائدات مالية بلغت 12.2 مليون دولار، وفق بيانات منصة “EastFruit” المتخصصة في متابعة التجارة الزراعية.
ويعكس هذا الرقم نمواً ضخماً يقارب 2.7 مرة مقارنة بالموسم السابق، ومضاعفاً أربع مرات الأرقام المسجلة قبل عامين، ما رفع المغرب إلى المرتبة الثانية بين أكبر مورّدي الأفوكادو إلى سويسرا.
لكن هذا النجاح التجاري يطرح أسئلة بيئية حساسة، في ظل استمرار المغرب في مواجهة أزمة جفاف حادة للعام السادس على التوالي وتراجع الموارد المائية بشكل مستمر.
فزراعة الأفوكادو، رغم قيمتها السوقية العالية، تتطلب كميات كبيرة من المياه، غالباً في مناطق تعاني أصلاً من شح الموارد، ما يزيد الضغط على الفرشات المائية والسدود الوطنية.
وتشير المنصة إلى أن المغرب انتقل خلال عقدين فقط من كونه مورداً هامشياً للأفوكادو في موسم 2003-2004 إلى لاعب رئيسي في الأسواق الدولية، ما يعكس نجاحاً في تنويع الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.
غير أن هذا الإنجاز الاقتصادي يقابله تحدي كبير: هل يمكن اعتبار تصدير محصول كثيف الاستهلاك للمياه خطوة مستدامة في ظل محدودية الموارد؟
كما أن هذا النمو في الصادرات لا يعكس بالضرورة تحسناً في أوضاع الفلاحين الصغار أو المجتمعات القروية المتأثرة بالجفاف، إذ يبدو أن الأسواق الأوروبية هي المستفيدة الرئيسية من التوسع الزراعي، بينما تتحمل البيئة والمجتمع المحلي الكلفة الأكبر.
وفي هذا السياق، تجد السياسات الزراعية المغربية نفسها أمام معادلة صعبة: تحقيق عائد اقتصادي مرتفع دون التضحية بالاستدامة والموارد المائية، سؤال يفرض نفسه بقوة في زمن يتزايد فيه شح المياه يوماً بعد يوم.
