المغرب يقتحم سوق الأفوكادو الكندية بقوة في ظل أزمة مائية وتراجع الإنتاج المكسيكي
في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه في الأسواق العالمية للمنتجات الفلاحية، سجلت صادرات المملكة من فاكهة الأفوكادو إلى كندا خلال الموسم التسويقي 2024/2025 مستوى قياسياً غير مسبوق، متجاوزة حاجز 1000 طن، وفقاً لتقرير صادر عن منصة “EastFruit” المتخصصة في التجارة الزراعية.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بيئية حادة، على رأسها أزمة الجفاف المتواصل واستنزاف الموارد المائية، خاصة بسبب الفلاحة التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، من ضمنها زراعة الأفوكادو.
وبحسب بيانات نظام تتبع التجارة العالمية الصادرة عن الإحصاءات الكندية، فقد بلغت صادرات المغرب من هذه الفاكهة إلى كندا نحو 1.18 ألف طن خلال أول عشرة أشهر من الموسم (يوليوز – يونيو)، بقيمة إجمالية قاربت 3.7 مليون دولار.
وهو تطور لافت مقارنة بمواسم سابقة لم تتجاوز فيها الصادرات المغربية إلى كندا 70 طناً فقط.
وأكد التقرير أن السوق الكندية أضحت وجهة جديدة وواعدة أمام الأفوكادو المغربي، حيث استمرت الشحنات بوتيرة مرتفعة من دجنبر 2024 إلى مارس 2025، مع تسجيل ذروة التصدير في شهري يناير وفبراير الماضيين، حين تجاوز حجم الشحنات 400 طن شهرياً.
ورغم هيمنة المكسيك على سوق الأفوكادو في كندا بحصة تفوق 93% من إجمالي الواردات، فإن الموسم الحالي شهد تغيراً في التوازنات، نتيجة لمجموعة من التحديات التي أثرت على الصادرات المكسيكية. فمن جهة، تسببت الأمطار الغزيرة في انخفاض الإنتاج وجودة الثمار بنسبة قاربت 20% بين يناير وغشت 2024، حسب معطيات منظمة الأغذية والزراعة.
ومن جهة أخرى، ساهمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم استيراد مرتفعة على السلع المكسيكية، في خلق اضطرابات على مستوى حركة الشحن والتخليص الجمركي.
هذا الانكماش في المعروض المكسيكي فتح المجال أمام موردين جدد لملء الفراغ، وكان المغرب أبرز المستفيدين.
فقد أصبح ثاني أكبر مزود لكندا بالأفوكادو خلال يناير 2025 بصادرات بلغت 409 أطنان، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثالثة في فبراير ومارس بعد المكسيك وكولومبيا، بصادرات بلغت 436 و313 طناً على التوالي، مساهماً بذلك في تغطية قرابة نصف العجز المسجل في السوق الكندية.
ويُعَد هذا التوسع المغربي في سوق الأفوكادو دليلاً على إمكانات التصدير المتنامية، لكنه في المقابل يعيد فتح النقاش حول كلفة هذا النجاح على الموارد الطبيعية، خصوصاً في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية.
