المغرب يُفعّل نظام مراقبة صارم على الواردات الصناعية لحماية السوق والمستهلك
أطلق المغرب، اعتباراً من 17 ماي 2025، منظومة رقابة تقنية متقدمة ومشددة على المنتجات الصناعية والتقنية المستوردة، بهدف حماية المستهلك من المخاطر المحتملة وضمان جودة ومطابقة الواردات للمعايير الوطنية والدولية.
هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الدولة لتعزيز أمن السوق الداخلي والتصدي لظاهرة السلع المزيفة أو غير المطابقة.
يُولي النظام الجديد أهمية خاصة لقطع غيار المركبات، حيث تُفرض رقابة مشددة على الإطارات، البطاريات، الفلاتر، وسادات الفرامل، كابلات التحكم، والزجاج الآمن للسيارات، وغيرها من المكونات الحساسة.
ويُشترط أن تفي هذه القطع بالمواصفات التقنية المحددة قبل السماح بدخولها إلى التراب الوطني، خصوصاً تلك المدرجة تحت الرمزين 870830 و870870 في النظام المنسق الدولي.
تخضع المواد البلاستيكية والمطاطية بدورها لفحوص دقيقة، مثل أنابيب المياه، صفائح العزل، الحشوات، والعوازل الخاصة بالبناء.
كما تشمل الرقابة البلاط، الإسمنت، ألواح الخشب والعزل، والصنابير الصحية. وتُشترط معايير واضحة تتعلق بالمتانة، النظافة، والسلامة الصحية قبل الترخيص بدخول هذه المنتجات للأسواق المغربية.
يمتد نطاق التفتيش إلى الأجهزة المنزلية المتعلقة بالطاقة، من سخانات المياه إلى أجهزة التدفئة العاملة بالغاز، فضلاً عن مستلزمات ربط قنينات الغاز. ويُفرض تقييم تقني شامل لهذه المعدات للتأكد من ملاءمتها لشروط السلامة والاستخدام المنزلي.
أدخلت السلطات المغربية أيضاً أجهزة الشحن والبطاريات الخارجية والقواطع الكهربائية ضمن قائمة المنتجات التي تخضع لتفتيش صارم، بهدف التصدي للمخاطر المرتبطة بالضغط العالي، والتقلبات الكهربائية، والمنتجات غير الأصلية.
يشمل النظام السجاد، البطانيات، الملابس الجاهزة، والأقمشة الخاصة بالأثاث، بالإضافة إلى الألياف التقنية. ويُفرض على هذه المنتجات أن تكون مطابقة للمواصفات المرتبطة بالسلامة، الجودة، وتتبع المصدر.
يعكس هذا التحديث رغبة واضحة من السلطات المغربية في التصدي لتدفق السلع الرديئة إلى السوق، وحماية صحة وسلامة المواطنين، مع الالتزام بالمعايير المغربية والدولية، وضمان عدالة المنافسة بين المنتجات الوطنية والمستوردة.
