المغرب يفرض رسومًا صارمة على واردات PVC المصرية لمكافحة الإغراق

في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اتخاذ إجراءات نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الراتنج PVC القادمة من مصر، وذلك بعد أشهر من التحقيقات الدقيقة التي انطلقت في 27 نونبر 2024.

وأكدت الوزارة أن النتائج أظهرت وجود ممارسات تجارية تضر بالإنتاج الوطني المغربي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر الاثنين، أن دراسة شاملة لملفات الشركات المصرية، وعلى رأسها Egyptian Petrochemicals Company (EPC)، أظهرت فروقات ضخمة بين الأسعار المحلية في مصر والأسعار الموجهة للسوق المغربية، خصوصًا للراتنج المصنف تحت البند الجمركي 39.04.10.90.00، المنتج حصريًا في مصر.

كشفت التحريات النهائية أن نسب الإغراق بلغت مستويات مرتفعة جدًا: 74.87% لصالح EPC و92.19% لبقية المصدرين المصريين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام مستمدة من قراءة دقيقة لمجموعة من المعطيات، تشمل هيكلة التكاليف، الأسعار المحلية في مصر، حجم المنافسة في السوق المغربية، وحجم الواردات خلال فترة التحقيق.

وأوضحت الوثيقة أن واردات PVC المصري سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من حيث الكميات والقيمة، ما أدى إلى ضغط متواصل على الأسعار المحلية ومنع المصنعين المغاربة من الحفاظ على هامش ربحهم.

وأدى هذا الوضع إلى فقدان حصة مهمة من السوق وانخفاض عائدات الاستثمارات الوطنية، في وقت وصفت فيه الوزارة المؤشرات الاقتصادية بأنها “متدهورة” نتيجة المنافسة بأسعار لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.

وأشار خبراء الوزارة إلى أن دراسة جميع العوامل الأخرى، من تراجع الطلب إلى تغيرات السوق المحلية، أظهرت أن السبب المباشر لهذه الأضرار هو الإغراق، وليس أي عامل جانبي.

بعد اجتماع لجنة مراقبة الواردات يوم 21 نونبر 2025، قررت الوزارة رسمياً:

• فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 74.87% على واردات EPC.

• تطبيق رسم بنسبة 92.19% على باقي المصدرين المصريين.

وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم لا تشكل عقابًا عامًا، بل تمثل “ترجمة رقمية للفارق بين القيمة الحقيقية للمنتج والأسعار الموجهة للسوق المغربية”. وتم إغلاق التحقيق رسميًا في 25 نونبر 2025، مع الإشارة إلى إمكانية فتح مراجعات مستقبلية في حال تغيرت الظروف.

وتأتي هذه الإجراءات لتضع حدًا لسنة كاملة من التحريات الإدارية والتقنية، وتعيد التوازن التنافسي لسوق PVC بالمغرب، بعد أشهر من الضغوط التي تعرضت لها الصناعة المحلية.