المغرب يفرض تسجيل الصفقات العمومية إلكترونيًا لتعزيز الشفافية وحوكمة المال العام

دخلت في المغرب خطوة جديدة لتعزيز الشفافية ومراقبة الصفقات العمومية، بعدما أصبح تسجيل هذه الصفقات إلزاميًا وفق المرسوم الجديد رقم 2.22.431.

وينص التشريع على فرض رسم بنسبة 0.1% على جميع الصفقات الخاضعة للتنظيم، ضمن آليات المراقبة الجبائية والتنظيمية، مع اعتماد البوابة الوطنية الموحدة للصفقات العمومية كمنصة إلكترونية شاملة لإدارة كافة العقود.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد مساطر التعاقد وتحسين تنظيم العمليات المرتبطة بالصفقات، بدءًا من إيداع العروض وفتح الأظرفة وصولًا إلى إدارة الضمانات. كما يتيح الترسيم الإلكتروني إدراج جميع أنواع العقود ضمن نظام موحد، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة ويضمن استخدام المال العام بكفاءة أكبر.

ويمتد تطبيق المرسوم إلى الدولة، المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ليشمل كل الصفقات التي تخضع للإطار التنظيمي الرسمي. ومن الناحية المالية، يُقدّر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز إيرادات الدولة بنحو 380 مليون درهم سنويًا، من خلال توسيع نطاق الصفقات الخاضعة للتسجيل والمراقبة.

وتعكس هذه الخطوة التزام المغرب بمواءمة صفقات القطاع العام مع أفضل الممارسات الدولية في الرقمنة والشفافية، وهو ما من شأنه تحسين الثقة بين الإدارة والمقاولات والمواطنين، وضمان إدارة مالية أكثر صرامة وفعالية.