المغرب يفتح تحقيقاً حول واردات الألواح الخشبية الصينية والإندونيسية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيق رسمي حول واردات المملكة من الألواح الخشبية ذات اللب السميك القادمة من الصين وإندونيسيا، وذلك على خلفية شبهات بإغراق السوق الوطنية، في خطوة من المتوقع أن تستمر نحو سنة كاملة.
وأوضح إشعار صادر عن الوزارة أن التحقيق جاء بعد شكوى قدمها ممثل الإنتاج الوطني، الذي يمثل حوالي 80٪ من القطاع، مؤكداً أن هذه الواردات “تخضع للإغراق وتشكل ضرراً للصناعة المحلية”.
وأفاد الممثل بأن الشكوى استندت إلى مقارنة بين متوسط القيمة العادية للمنتج عند تسليمه من المصنع ومتوسط سعر التصدير، مشيراً إلى أن هامش الإغراق المحسوب مرتفع ويتجاوز بكثير الحد الأدنى المحدد قانونياً بنسبة 2٪.
ووفق التقرير، فقد شهدت واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، مع اتجاه تصاعدي مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحلي خلال الفترة الممتدة بين 2022 والنصف الأول من 2025، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تدهور مؤشرات فرع الإنتاج الوطني، لا سيما في حجم المبيعات، ومعدل استغلال الطاقات الإنتاجية، وأرباح الصناعة المحلية.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن التحقيق يشمل ألواحاً خشبية فردية بمقاطع مختلفة مصنوعة من أي نوع من الخشب ومغطاة بقشرة متنوعة، والتي تستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأثاث، والتجهيزات الداخلية والديكور، وكذلك في البناء والتشييد، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للانحناء والضغط.
ووفقاً لـ مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة، يهدف التحقيق، المنظم بموجب القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، إلى جمع البيانات والتحقق منها لتحديد وجود ودرجة الإغراق، وقياس تأثيراته على وضع الصناعة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان حماية المنتج المحلي.
