المغرب يفتح باب التنافس لتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في أفريقيا لتعزيز الصناعة المحلية

يسعى المغرب إلى جذب شركات عالمية لتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا، في خطوة تهدف إلى محاكاة نجاحات المملكة في صناعة السيارات.

وقد أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، المملوكة للدولة، عن إطلاق مناقصة هذا الأسبوع للحصول على عروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لإدارة وتطوير وتشغيل المنشأة الجديدة التي تمتد على مساحة 52 فداناً، وفقاً لعبد اللطيف لهواوي، مدير التواصل في الوكالة.

وبفضل وجود مصانع “ستيلانتس” و”رينو” التي افتتحت في المغرب، أصبح هذا البلد شمالي إفريقيا أكبر مصدر للسيارات في القارة، حيث جذب الاستثمارات بفضل تكاليف العمالة المنخفضة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار السياسي.

يهدف حوض السفن الجديد، الذي أنفق المغرب عليه 300 مليون دولار في مدينة الدار البيضاء، إلى تلبية الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح، الذي كان يتجه سابقاً إلى أحواض السفن في جنوب أوروبا.

كما يسعى لتلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد التي تتوجه نحو أوروبا، بحسب ما ذكره لهواوي في تصريحات هاتفية.

كان لدى المغرب قبل ذلك أحواض سفن أصغر في مدينتي الدار البيضاء وأكادير، والتي كانت تخدم بشكل رئيسي أسطول الصيد.

ومع إنشاء الحوض الجديد، ستتمكن المملكة من تقديم خدمات صيانة شاملة للسفن التجارية والعسكرية، كما يمتاز الحوض الجديد بوجود حوض جاف طوله 244 مترًا وعرضه 40 مترًا، إضافة إلى مصعد عمودي يمكنه رفع سفن تزن حتى 9000 طن.

من خلال هذا الحوض، سيتمكن المغرب من صيانة سفنه العسكرية محليًا، بدلاً من تحمل تكاليف الإصلاحات في الخارج باستخدام العملة الأجنبية.

ويعد هذا خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني في وقت يواجه فيه المغرب عجزاً تجارياً مستمراً ويخطط لتخفيف ربط عملته المحلية، الدرهم المغربي، في عام 2026.

سيتاح للمزايدين في المناقصة اقتراح إضافة نشاط بناء السفن إلى المشروع، وهو ما قد يساهم في تنويع الاقتصاد المغربي. كما اختتم لهواوي قائلاً: “نهدف إلى تكرار قصة نجاح صناعة السيارات”.